قانون يمنع الجمع بين الوزارة ورئاسة الجماعات الترابية !
زنقة 20 | الرباط
من المتوقع، أن تصدر خلال الأسابيع المقبلة القوانين الانتخابية المستقبلية على بعد أقل من تسعة أشهر، التي تفصلنا عن الانتخابات المقبلة.
وإذا تمكنت الحكومة، من خلال وزارة الداخلية، من تحقيق تقدم على مستوى عدة نقاط، فإن بعض التغييرات تظل بعيدة كل البعد عن الإجماع وتتعلق إحدى النقاط الشائكة بعدم الجمع بين الانتدابات الانتخابية.
و تتجه المشاورات الجارية بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة ، إلى اعتماد تعديلات على القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، يمنع الجمع بين الإستوزار و رئاسة الجماعات المحلية حسب ما علمه موقع Rue20.Com.
و تقول مصادرنا أن أغلب الأحزاب تتوافق على منع الجمع بين مهام الوزير و ترأس جماعة ترابية سواء كانت صغيرة أو كبرى أي شغل منصب “عمدة”.
وزارة الداخلية كانت قد وافقت على مقترحات الأحزاب السياسية والقاضية بمنع تعدد المهام الانتدابية، عبر توسيع حالات التنافي بين العضوية في البرلمان وعمودية المدن الكبرى ، وهو ما يرمي إلى وضع حد لتضخم التعويضات التي أثارت الكثير من الجدل.
مصدر من الأغلبية الحكومية ، كان قد كشف ، أن اجتماع الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية مع وزير الداخلية اقترح إقرار التنافي بين عضوية البرلمان وعضوية مكاتب مجالس الجماعات الترابية ، وهو ما تحفظ عليه العدالة و التنمية الذي يسيطر على أغلب المدن الكبرى و التي يترأسها وزراء و قيادات بارزة في الحزب.
و حسب متتبعين فإن توسيع حالات التنافي أصبح ضروريا لفتح الإمكانية أمام مختلف النخب في مجال تسيير الجماعات الترابية أو العضوية في الحكومة.