المغرب يعد قانون يسمح للمواطنين بالطعن في دستورية القوانين التي يحاكمون بها

زنقة 20 . متابعة

لأول مرة سيصبح للمغاربة قانون يمكنهم من الدفع بعدم دستورية القوانين التي ترتبط بالملفات التي تخصهم والمعروضة أمام المحاكم.

المشروع الذي أعدته وزارة العدل والحريات، ويأتي تطبيقا للفصل 133 من الدستور، يهدف، حسب مذكرة التقديم المرفقة به، إلى تحديد القواعد المنظمة لممارسة الدفع بعدم دستورية قانون ما أمام مختلف المحاكم، وبيان شروط قبوله والآثار التي تترتب عليه، بالإضافة إلى كيفية ممارسة المحكمة الدستورية في هذا المجال.