عمال “سامير” يطالبون بتأميم الشركة لإنقاذهم من الضياع ..وبنكيران : الدولة أخطأت حين خصخصت الشركة
زنقة 20 . الرباط
منذ إعلان شركة “سامير” عن توقيف الإنتاج بالمصفاة في 5 غشت الماضي، أصبحت الأزمة مفتوحة على المجهول. وبدأت تحركات الحركة النقابية بالشركة من خلال عقد لقاءات مع مسؤولين رسميين وخوض أشكال اجتجاجية تصعيدية آخرها كان اليوم أمام البرلمان.
وطالب العمال باستئناف الإنتاج والتأميم للشركة لضمان عيشهم وقوت يومهم حيث رفعوا شعارات منددة بسياسة الحكومة تجاه الشركة معتبرين أنفسهم ضحية لجهات لم تعطهم حقهم الكامل.
رئيس الحكومة “عبد الإله بنكيران وفيما كان عمال الشركة يحتجون خارج قبة البرلمان قال هو في جوابه على أسئلة النواب ضمن جلسة الأسئلة الشفوية إن نسبة الديون التي لا تزال في ذمة محمد الحسين العمودي مالك شركة “لاسامير”، بلغت ما مجموعه 43 مليار درهم، منها حوالي 12 مليار درهم لفائدة الجمارك المغربية.
واعتبر أن هاته الشركة تجاوزت الحدود المسموح بها، لذلك “جاء الموقف المغربي حاسما”، يضيف ابن كيران.
وأقر ابن كيران، خلال تعقيبه على تدخلات المستشارين البرلمانيين، بخطأ الدولة المغربية حين عمدت إلى خوصصة هذه الشركة، مشيرا إلى أن كل المجالات التي يعتمد فيها على مبدأ الاحتكار وغياب مبدأ المنافسة “لا يجب أن تخضع إلى نظام الخوصصة”، خاصة إذا كان ذلك خارج سلطة ومسؤولية الدولة التي تراعي في هذه الحالة حاجة الشعب بأكمله، لأن الدولة، بحسب تعبير ابن كيران “في أغلب الأحيان لن تتجاوز الحدود”.
كما كشف ، أن مالك الشركة، الذي اشترى شركة “لاسامير” بـ3.5 مليار درهم، يمول نفسه من خلال طلبه من الأبناك وباقي المؤسسات الدائنة، أن تمهله مزيدا من الوقت من أجل تسديد ديونه المستحقة لفائدة هاته المؤسسات المانحة.
واعتبر ابن كيران، أن ضغط “العمودي”، لم يكن معقولا، مؤكدا أن “كرامة الدولة المغربية منعتها من القبول بهاته الاستفزازات وهذا التماطل الغير مبرر، والذي تجاوز الحدود”.
http://www.youtube.com/watch?v=T15Abz4S20M