بوريطة ولقجع يقدمان أمام البرلمان اتفاقاً دولياً جديداً لتعزيز التعاون الضريبي
زنقة 20 | متابعة
عقدت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، اليوم الخميس 2 يوليوز 2026، اجتماعاً خصص لدراسة مشروع القانون رقم 76.19، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
و انصب النقاش على مشروع القانون الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019. ويأتي هذا النص في إطار استكمال مسار ملاءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال التعاون الضريبي وتبادل المعلومات المالية.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين السلطات المختصة من تبادل الإقرارات الخاصة بالتقارير الضريبية حسب كل بلد، وفق المعايير الدولية المعتمدة، بما يعزز آليات الشفافية الضريبية، ويساهم في مكافحة التهرب الضريبي وتحويل الأرباح، فضلاً عن دعم التعاون بين الإدارات الضريبية على المستوى الدولي.
وأكدت المناقشات داخل اللجنة أن هذا المشروع يكتسي بعداً استراتيجياً بالنظر إلى ارتباطه بتطوير المنظومة القانونية والمالية للمملكة، وتعزيز موثوقيتها لدى المؤسسات والشركاء الدوليين، بما ينسجم مع الإصلاحات التي تباشرها المملكة في المجالات الاقتصادية والمالية، ويرسخ مكانتها كفاعل ملتزم بالمعايير الدولية للحكامة الجيدة والشفافية.
كما يندرج المشروع ضمن مسلسل تحديث الإطار التشريعي الوطني، ومواكبة الإصلاحات المؤسساتية التي تشهدها المملكة، بما يضمن تعزيز الأمن القانوني والمالي، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، فضلاً عن تفعيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تحديث منظومة العدالة وترسيخ مبادئ الحكامة والنجاعة في تدبير الشأن العام.