مطالب إعفاء الأدوية من ضريبة TVA تعود إلى الواجهة !

زنقة 20 | الرباط

قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنها تقدمت بأكثر من 30 تعديلا على مشروع قانون مالية 2021.

النقابة و في بلاغ لها اليوم الإثنين ، ذكرت أن هذه التعديلات تهدف إلى إعادة ترتيب الأولويات في السياسات العمومية، لتحقيق أهداف تحقيق الحماية الاجتماعية، وحماية مناصب الشغل وتشغيل العاطلين، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، والتأسيس للعدالة الضريبية.

وتقترح الكونفدرالية إعفاء الأدوية والمنتجات الصيدلية من الضريبة على القيمة المضافة، داعية إلى تحويل صندوق كورونا إلى صندوق دائم لمواجهة الأزمات، والاستمرار في دعم الأجراء الذين فقدوا شغلهم مؤقتا، مع تمويل صناديق التشغيل وتعميم الحماية الاجتماعية بإحداث ضريبة على الثروة، ورفع نسبة الضريبة على انتقال الملكيات بشكل تصاعدي.

النقابة طالبت بإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، وإلغاء المساهمة الاجتماعية التضامنية بالنسبة للأجراء، مع تخفيف العبئ الضريبي عليهم، برفع السقف المعفى من الضريبة على الدخل إلى 50 ألف درهم، وبمراجعة الأشطر.

كما دعت إلى التخفيض من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الماء والكهرباء والأنترنيت، والرفع من نسبة الخصم من المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل الخاصة بالأجراء، وكذا الرفع من الأعباء العائلية المخصومة من الضريبة على الدخل من 360 درهما إلى 600 درهم عن كل شخص يعوله الأجير.

كما تضمنت مقترحات الكونفدرالية، إدماج أساتذة التعاقد في إطار الوظيفة العمومية، والرفع من مناصب الشغل بقطاعات الصحة والتعليم ومفتشي الشغل، فضلا عن تحويل صندوق دعم التشغيل إلى صندوق التعويض عن بطالة حاملي الشهادات والباحثين عن الشغل.

حكومة العثماني كانت قد رفضت في وقت سابق تعديلات نواب فيدرالية اليسار ، و تخص حذف الضريبة على القيمة المضافة على كل الأدوية والمنتجات الصيدلية المخصصة للإنسان.

مصطفى الشناوي برلماني الفيدرالية ، كان قد كشف أن أكثر من 35 في المائة من مصاريف الصحة تتحملها الأسر والمواطن المغربي من جيبه، مشيراً إلى أن الإعفاء الضريبي سيساهم في تخفيض ثمن الأدوية المرتفع مقارنة مع القدرة الشرائية ، و تسهيل الولوج إلى العلاج ، بالإضافة لدعم صناعة الأدوية الوطنية.

و أشار إلى أن أغلب الدول المجاورة في البحر الأبيض المتوسط تعفي الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة، إلا المغرب الذي يفرض نسبة 7 في المائة على كل دواء، بمعنى أنه يفرض ضريبة على المرض وهو ما اعتبره ذات النائب غير مقبول.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد