‘الرمـيد’ يَتلكأ في تحريك المُتابعة في حق مُختلسي المال العام كشفت أسمائهم تقارير ‘جَطو’
زنقة 20 . الرباط
بعد تقارير اختلالات واختلاسات 2014، أحال “ادريس جطو” مرة اخرى تقارير مُثيرة لاختلالات واختلاسات خطيرة للمال العام على وزير “العدل والحريات” تتضمن أسماء شخصيات وازنة.
وعلم موقع Rue20.Com أن وزارة “العدل والحريات” توصلت بتقارير “ادريس جطو” التي تخص الاختلالات المالية المرصودة خلال السنة التي ودعناها 2015.
وكان “ادريس جطو” قد أعلن في تصريح اعلامي سابق، على أن “وزارة”العدل والحريات” رفضت تحريك مسطرة المتابعة في حق من تضمنت تقاريره أسمائهم من المتهمين بالاختلالات المالية بالمؤسسات العمومية للمملكة بسبب التداخل بين المجلس والوزارة في من له الحق في المتابعة القضائية”.
وحسب مصدرنا الموثوق، فان تقرير “جطو” للعام الدي ودعناه، تحمل فضائح مُثيرة لشخصيات على رأس مؤسسات عمومية وأخرى حزبية، حيث يتعلق الأمر بملفات جد حساسة لاختلالات تقود أصحابها للسجن لعشرات السنين، بالنظر للجرائم المتعلقة بالأمانة والمال العام.
ولاتزال ملفات الفضائح المالية لتقارير “جطو” السابقة حبيسة الرفوف في الوقت الدي تتحدث الكواليس عن تورط أسماء كبيرة في اختلالات مالية ضخمة، بينما تناسلت الأقاويل على أن “الرميد” ينوي الخروج من عنق الزجاجة قُبيل مغادرته الوزارة، برمي كرة التحقيق في ملفات “جطو” للنيابة العامة لتبرئة ساحته من التسبب في احراج “شخصيات وازنة”.
الى دلك، كانت وزارة “الرميد” قد أحالت عدداً من ملفات التقارير السابقة لكن دون أن تجد طريقها الى كشف مصير الشخصيات والأسماء الوزانة المتورطة في قضايا فساد واختلالات مالية وخيانة الأمانة.