زنقة 20 | علي التومي
ضبطت الهيأة المغربية لسوق الرساميل تجاوزات وإخلالات بالجملة على مستوى الضوابط القانونية المنظمة للتعاملات ببورصة البيضاء.
الهيأة افادت أن مراقبيها أنجزوا 16 مهمة رقابية همت سبع شركات بورصة، وخمسة من مالكي حسابات وأربع شركات تدبير، وتم فتح تحقيقات في ممارسات يشتبه في أن المعنيين بها باشروا ممارسات من شأنها التأثير على السير العادي للسوق.
كما اتخذت لجنة العقوبات التابعة للهيأة 15 قرارا، 14 منها عبارة عن غرامات وإنذارات، في حين تمت إحالة ملف على القضاء، لأن الأفعال المرتكبة ترقى إلى المستوى الجنائي.
وأوضحت الهيأة المغربية لسوق الرساميل أن هناك ثلاث مهام رقابية، تتم الأولى بناء على تخطيط سنوي أو متعدد السنوات ويهم مختلف مجالات النشاط وعمليات المتدخلين، وينجز الصنف الثاني من المراقبة بناء على معطيات يتم التوصل بها، في حين يتعلق الصنف الثالث من المراقبة بمهام موضوعاتية محددة.
وباشرت الهيأة 16 مهمة مراقبة، مهمتان منها تدخلان في إطار الصنف الأول من المهام الرقابية، همت إحداهما شركة تدبير هيآت التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وشركة بورصة، وكان الهدف منها التحقق من مدى توفر المعنيين بها على الوسائل والشروط الضرورية لممارسة مهامهم، وتقييم التجهيزات والإجراءات المطلوبة من أجل التصدي لتبييض الأموال، في حين همت الثانية شركة بورصة بهدف التحقق من توفرها على الإمكانات المالية الضرورية ومواءمة الإجراءات مع الشروط المطلوبة.