حكومة العثماني تعدل قانون “ما للملك وما للحكومة” في أفق عرضه على المجلس الوزاري !
زنقة 20 | الرباط
اطلع مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون تنظيمي رقم 57.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، وذلك في أفق عرضه على المجلس الوزاري.
وأوضح السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن مشروع هذا القانون التنظيمي الذي يوصف بـ”قانون ما للملك وما للحكومة” ، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يهدف إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية الواردتين بالملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي السالف الذكر.
و من المنتظر أن يتم إضافة مؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، كما ستتم إضافة مؤسسات إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة.