لهطة التعويضات المتراكمة إلى زوال .. فيتو يمنع عمداء المدن من دخول البرلمان !
زنقة 20 | الرباط
في خضم الإستعدادات الجارية لتنظيم انتخابات 2021 ، تباحث زعماء الأحزاب السياسية، مع وزير الداخلية عدة مواضيع تهم القوانين الإنتخابية بينها إقرار التنافي بين عضوية البرلمان و عضوية مكاتب المجالس الجماعية.
و في هذا الصدد ، طرح الموضوع في لقاء الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية مع وزير الداخلية يوم 10 شتنبر ، و يتعلق بإقرار التنافي بين عضوية البرلمان وعضوية مكاتب مجالس الجماعات الترابية، وهو الذي يتحفظ عليه الحزب الذي يقود الحكومة باعتباره يقود أغلب المدن الكبرى.
و في اجتماع الأمناء العامين للأحزاب الثمانية مع رئيس الحكومة ، تم التطرق إلى الملف و تحديداً التنافي بين عضوية البرلمان ومهمة عمداء المدن الكبرى الست المشمولة بنظام وحدة المدينة (الدار البيضاء والرباط وسلا وفاس وطنجة ومراكش) ، فيما تبلور الإقتراح في اجتماع ثان للأمناء العامين للأحزاب السياسية ، ليشلم رؤساء المدن السبع الكبرى الأخرى (وجدة ومكناس وتطوان والقنيطرة وتمارة وآسفي وأكادير).
حزب الإتحاد الإشتراكي ، كان قد تقدم بمقترح قانون يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية.
و يثير الموضوع، ضجة كبيرة داخل الرأي العام المغربي، و ذلك بسبب حصول عشرات البرلمانيين على تعويضات أربعة ملايين عن منصبهم النيابي فضلاً عن تعويضات عن شغلهم لمهام رؤساء الجماعات و البلديات و عمداء المدن ونواب رؤساء الجهات.