بنكيران ينفي تهمة “رشوة” النقابات عنه ويعتبره دعماً قانونياً

زنقة 20 . الرباط

قال مستشار رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران المكلف بالملف الاجتماعي،عبد الحق العربي، إن  ما نشرته بعض المنابر الاعلامية من كلام عن مَنح ابن كيران “رشوة” للنقابات بغية شراء صمتها قبيل الإضراب العام المعلن، بأنه “كلام غير معقول ولا منطقي بالمرة، فقولهم إنه يقدم رشوة للنقابات كلام لا أجد له وصفا ملائما، وأقل ما يقال عنه إنه صادر عن أشخاص يتكلمون بمنطق سنوات خلت، ولا يتكلمون بمنطق المغرب الجديد، لأن ملف الدعم منظم بشكل قانوني وواضح”.

وأضاف العربي في تصريح للبوابة الإلكترونية لحزب العدالة والتنمية أن “هذا الدعم السنوي للنقابات محدد بالقانون، لا يمنحه ابن كيران ولا غيره، فهو حق قانوني للنقابات”، وتابع بالقول إن “هذه السنة للنقابات نوعين من الدعم، أولها هو الدعم السنوي العادي، والذي يمنح للنقابات الأكثر تمثيلية، وهناك دعم ثان خاص بانتخابات المأجورين، وهذا النوع من المنح، مرتبط أيضا بالنتائج، على شاكلة الدعم الذي يمنح للأحزاب السياسية، وهذا ما سيجعل الدعم لهذه السنة سيكون مرتفعا بنسبة معينة عن السنوات الماضية”.

وفي ذات السياق اعتبر العربي أن “ابن كيران لو أراد أن يمنح دعما اضافيا أو يزيد في قيمته أو يغير فيه بأي شكل فليس بإمكانه ذلك، لأن القانون والمسطرة القانونية المعمول بها واضحة جدا ولا تقبل تأويلا أو تدخلا من هذا النوع”.

جدير بالذكر أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران خصص إعانة مالية للنقابات بقيمة مليار و500 مليون سنتيم، حسب ما صرح به محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين، أثناء تقديم الميزانية الفرعية الخاصة برئاسة الحكومة.

وتزامنت الإعانة المالية التي قدمها بنكيران مع إعلان المركزيات النقابية عن خوض إضراب عام وطني يوم 10 دجنبر الجاري، وذلك بعد المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها بمدينة الدار البيضاء.

وأكد الوفا أن رئيس الحكومة خصص بندا ضمن ميزانيته، يتعلق بإعانة سيمنحها للنقابات في حدود مبلغ مليار و500 مليون سنتيم، سيتم توزيعه طبقا للمعايير المحددة في المادة الأولى من المرسوم التطبيقي لمدونة الشغل.