أخنوش: الحكومة قامت بتقوية مناعة الاقتصاد الوطني بتكلفة مالية وإجراءات نوعية

زنقة20ا الرباط

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، في جلسة عمومية بمجلس المستشارين لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، أن المجهود الذي أعطته الحكومة لحماية للأسر، مُنح كذلك لمساعدة المقاولات التي تأثرات بارتفاع أسعار المواد الأولية”.

ووكجواب على من يقول أن الحكومة لم تكن وفية لتحول الإقتصاد الوطني، قال أخنوش إن “من يردد هذا الكلام يجب أن يعرف بأن ما تم القيام به في السنتين الأخيرتين غير مسبوق، لا من حيث نوعيته أو من حيث المضمون أو التكلفة. وهذا كان واضحا وساهم في أن تكتسب المقاولة الوطنية المناعة اللازمة لمواجهة آثار الظرفية”.

وشدد بالقول:” نحن واثقون أنه لولا نجاعة اختيارات الحكومة لم تكن قطاعات على غرار السياحة والصناعة والفلاحة والصفقات العمومية، غادي تعيش ظروف جيدة وتحسن المردودية ديالها”.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الحكومة “لا بد أن أشير لبعض العناوين الكبرى في ما يتعلق بالمجهود الحكومي في ما يتعلق بالشق الإقتصادي، حيث أخرج ميثاق الاستثمار الجديد بعد أقل من سنة على تنصيب الحكومة، الذي سيرسم المستقبل الاقتصادي لبلادنا ويعطي المعنى الحقيقي للتنمية، ويوفر للمقاولة المغربية وحتى الأجنبية الشروط الضرورية للنجاح”.

وتابع رئيس الحكومة “استطعنا كذلك بناء الأرضية الأساسية لمواكبة الإقلاع الاقتصادي، من خلال برامج وسياسات محكمة في القطاعات الحيوية، على غرار خارطة طريق مناخ الأعمال، والمخطط السياحي الذي دعمناه بــ 2 مليار درهم في أول أيام الحكومة وفي عز الأزمة.. ومنحنا 20 مليار درهم للمقاولات في إطار استرجاع متأخرات الـ TVA .. ومخطط الجيل الأخضر الذي نهدف من خلاله تكريس السيادة الغذائية.. ودون إغفال إصلاح القطاع الضريبي والمؤسسات العمومية وتفعيل ميثاق اللاتمركز وتبسيط المساطر”.

وقال أخنوش “في الحقيقية يمكن للبعض أن يتساءل هل الرؤية الاقتصادية للحكومة لديها فعالية وأثر على الميدان ؟ وأنا هنا أريد أن أذكركم بالأداء الذي تم تحقيقه في القطاعات الاستراتيجية، لتعرفوا حجم النجاح الذي يعرفه الاقتصاد الوطني. والجواب واضح وبالأرقام فقطاع السياحة عرف دخول 14,5 مليون سائح، سنة 2023، وعدد السياح الأجانب ارتفع.. وقطاع الصناعة التقليدية تجاوزت صادراته، لأول مرة، عتبة المليار درهم سنة 2022.. ونسبة الصادرات الصناعية تطورت بالثلث خلال السنتين الماضيتين: حيث ارتفعت صادرات السيارات بــ 90% وحققت 142 مليار درهم في سنة 2023، دون أن ننسى صادرات الصناعات الالكترونية والكهربائية بحصة 24 مليار درهم، وصادرات صناعة الطيران بــ 22 مليار درهم”.

“وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية والبناء والأشغال العمومية والخدمات، بمتوسط 3% سنويًا على مدار سنتي 2022 و2023، بفضل قطاع الخدمات اللي ارتفع بــ 5% و4,4% خلال السنتين الماضيتيتن.. وتم تحقيق نسبة نمو وصلت ل 3,2%، ومرشحة لتصل إلى 3,8% في السنوات القادمة بفضل تنزيل الإجراءات الاقتصادية المتخذة” يوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش.