بنشعبون يكشف بالأرقام فداحة الخسارة التي تكبدها الإقتصاد المغربي جراء جائحة كورونا !

زنقة 20 | خالد أربعي

قال وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون ، أن مشروع قانون المالية المعدل سيكون مناسبة لتعميق النقاش حول تحديد آليات المواكبة المناسبة لاستئناف مختلف القطاعات الإقتصادية لأنشطتها في إطار الحرص على سلامة المستخدمين و الحفاظ على مناصب الشغل ، و وضع مرتكزات خطة مندمجة لتمكين النسيج المقاولاتي الوطني من استعادة ديناميته و استشراف آفاق واعدة للنمو في مرحلة ما بعد كورونا.

و أضاف بنشعبون في تقديمه لمشروع قانون المالية المعدل ، خلال جلسة مشتركة في البرلمان اليوم الأربعاء ، أن التداعيات الصحية و الإقتصادية و الإجتماعية لأزمة كورونا بالمغرب أدت إلى ارتباك كبير في سلاسل الإنتاج و التوريد و تزايد أعداد العاطلين و تعميق حالة عدم الوضوح بخصوص آفاق التطور الإقتصادي العالمي.

و توقع بنشعبون أن يتراجع النمو الإقتصادي بالمغرب بـ5 في المائة ، مقابل زائد 3.7 في المائة كما كان متوقعاً في قانون المالية 2020.

و بالنسبة لعجز الخزينة ، فقد كشف بنشعبون أنه محصور في 7.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام هذه السنة ، مقابل 3.5 كان متوقعا في قانون المالية 2020.

المسؤول الحكومي ، ذكر أن الإقتصاد المغربي تأثر كثيراً بالتداعيات السلبية للأزمة ، مشيراً إلى أن القطاعات الأكثر تضرراً هي قطاع السيارات الذي تراجعت صادراته بـ89 في المائة ، و الطيران بـ76 في المائة ، و النسيج و الألبسة بـ74 في المائة.

و أضاف أن تباطؤ النشاط الإقتصادي انعكس بسكل ملحوظ على تطور عائدات السياحة التي يتوقع أن تنخفض بـ70 في المائة برسم 2020 ، و تتراجع موارد الإستثمارات الأجنبية المباشرة كذلك بـ70 في المائة ، بالإضافة لتراجع تحويلات مغاربة العالم بـ20 في المائة.