إعفاء مهندس يفجر مجلس مراكش و مطالب بتدخل الوالي !

زنقة 20 | محمد المفرك

في ظل التداعيات التي فجرتها فضيحة اعفاء مهندس جماعي من مهامه من طرف عمدة مدينة مراكش العربي بلقايد وبضغط من نائبه البرلماني محمد توفلة وحول ما يتداوله الرأي العام المراكشي حول الشطط والتعسف الذي يطال الموظفين العاملين من طرف مسيري المجلس لجماعي لمراكش وفق ما يحتمه عليهم القانون والضمير الشخصي
فقد بلغ Rue20.com من مصدر مسؤول بمديرية المصالح بالمجلس الجماعي بمراكش أن مدير المصالح للجماعة “ع. الخطيب” وجه طلب تقديم توضيحات كتابية من طرف كل من المهندس أ. الزرقطوني و أ. ماكامان المهندس المذكور الذي تعرض للإعفاء بخصوص المقالات الصادرة بالجرائد الالكترونية، ومنها موقعنا.

Rue20.com كانت سباقة إلى الكشف عن إعفاء المهندس المذكور ، و ما يتعرض له الموظفون والتقنيون من تعسف وتدخل في شؤونهم المهنية، بدون موجب قانوني من طرف منتخبي البيجيدي المسيرين لمجالس مراكش.

من جهة اخرى اعتبرت فعاليات حقوقية و جمعوية أن ما أقدم عليه مدير المصالح يدخل في خانة المس بحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة وكذلك تعسفا على حرية الصحافة وتطاولا على الحق في حرية التعبير وفق القانون.

الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان بمراكش ، كانت قد عبرت عن استيائها الكبير من “إعفاء المهندس المعماري محمد أمين ماكامان من مهامه بقسم التعمير و المكلف بالمشاريع الكبرى بالمجلس الجماعي من طرف رئيس مقاطعة المنارة البرلماني و نائب العمدة بمراكش بعدما رفض المهندس التأشير على ملف عقاري لا يستوفي الشروط القانونية و بعد محاولات عديدة لإجبار المهندس على التأشير على هذا الملف المشبوه فيه”.

واشارت الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان بمراكش إلى ” أن المهندس المقال من مهام جد حساسة و معروف بجديته في العمل و دو كفاءة عالية والمحروم من مدة طويلة من سيارة الخدمة لا ينبغي الإستغناء عنه كإطار شارك في العديد من المشاريع الكبرى بمراكش و لم يسجل عليه أي خطأ طيلة مساره المهني”.

و اضافت الرابطة أن” هذا القرار جاء مخالف للصواب و منافي للقانون رقم 01.03 بشأن إلزام الإدارات العمومية و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية”.

هذا و استنكرت الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان بمراكش “هذا الإعفاء الذي لا مبرر له و الذي لا يرتكز على أي نص قانوني و المقصود منه إقصاء و تهميش الكفاءات و الأطر الكبيرة التي ترفض العبث و الاستهتار بمصالح المواطنين و الذي يكشف بوضوح الطريقة التي تدار بها شؤون التعمير بالمجلس الجماعي بمراكش”.

كما طالبت “والي مراكش بالتدخل العاجل و إجراء تحقيق في الموضوع للوقوف على سبب هذا الإعفاء الغير قانوني و لحماية الموظفين و الأطر الكبيرة من الشطط في استعمال السلطة” معلنةً ” تضامنها الكامل و لامشروط مع المهندس الشاب و الخلوق المجد في عمله في جميع مواقفه الشجاعة الرافضة للأساليب الإنتقامية و التي لا تؤدي الا للإحتقان و تدهور العلاقات الإدارية مع الأطر و الموظفين و بالتالي تدني مستوى أداء هذا المرفق الحيوي”.