زنقة 20 . الرباط
بعد الجدل القانوني، الذي أحدثته جلسة مناقشة بيانات رئيس الحكومة حول تدابير الحجر الصحي ، أعلن مجلس النواب أنه سيقوم بمراجعة قانونه الداخلي.
و قال المجلس ، عقب اجتماع مكتبه اليوم الخميس ، انه استحضر إكراهات حالة الطوارئ الصحية في الجانب المتعلق بالإطار القانوني المنظم لها.
وأكد على أهمية أن تحظى مراجعة النظام الداخلي بقراءة متأنية بخصوص تكييف حالة الطوارئ والإجراءات الاحترازية مع المساطر المنصوص عليها في النظام الداخلي في حرص تام للمبادئ الدستورية.
يشار الى ان مجلس النواب عقد امس الأربعاء، جلسة لمناقشة البيانات المتعلقة بجائحة كوفيد 19 التي قدمها رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان في إطار الفصل 68 من الدستور ، رغم أن النظام الداخلي لمجلس النواب لا ينص على تنظيم هذه الجلسة ، عكس ما ذهب إلى ذلك النظام الداخلي لمجلس المستشارين في مادته 273.
و لجأ المجلس في ظل الفراغ القانوني الى عقد جلسة المناقشة بناء على قرارين للمجلس الدستوري رقم 212 و 213 صدرا سنة 1998 أثناء افتحاص النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، نصا على مراعاة الحجية المطلقة التي تكتسيها قرارات المجلس الدستوري بمقتضى الفصل 81 من الدستور انذاك، معتبران أن حجية قرارات القضاء الدستوري، لا تقتصر على النص الذي صدرت في شأنه، بل تمتد إلى أي نص آخر تجمعه وإياه وحدة الموضوع والسبب، كما هو الحال في النظام الداخلي لمجلس المستشارين بالنسبة إلى النظام الداخلي لمجلس النواب.