قلة الحيا. تجار المدارس الخاصة يعتذرون للمغاربة ويتشبثون بالإستفادة من صندوق كورونا

زنقة 20. الرباط

خرجت ‘رابطة التعليم الخاص’ عن صمتها عقب بلاغ الابتزاز الصادر عنها، لتقديم الاعتذار للمغاربة الذين امتعضوا واستشارات غضباً.

و قال بلاغ الرابطة التي يسيطر عليها قيادات حزب ‘العدالة والتنمية’ المستثمرون بالمئات في التعليم الخاص، أن ‘الرابطة’ تتقدم بإعتذارها للمغاربة عن ‘سوء الفهم و سوء صياغة البلاغ’.

و عادت ذات الرابطة، لتعلن تشبثها بالاستفادة من أموال صندوق التضامن الذي تبرع به المغاربة، لفايدة مدارسهم.

و حاول البلاغ بأسلوب التنويم المغناطيسي، جرجرة قارءه الى التنويه بالاعتذار، قبل أن يعلنوا تشبثهم بتعويض 150 ألف موظف لدى مؤسساتهم التعليمية التي تراكم شهرياً عشرات المليارات نظير الرسوم التيً يدفعها الأباء و الأولياء عن أبنائهم.

وكان البلاغ قد حمل لغة إبتزازية للدولة والمجتمع وكافة المغاربة، دون إستحضار لا مشاعر المغاربة ولا مبادرات المٓلك محمد السادس بدعوة الجميع للتضامن ضد وباء يهدد الأمة، ليقوم هؤلاء بالهروب إلى الأمام للمطالبة بالتعويضات المالية، رغم كونهم يجنون المليارات سنوياً.

وأثار هذا البلاغ غضباً عارماً في صفوف المغاربة، الذين طالبوا الدولة المغربية للتدخل بحزم وسحب كافة تراخيص المدارس المنضوية تحت لواء الموقعين على هذه المراسلة فوراً مع ترتيب الجزاءات القانونية في حقهم، بالنظر إلى الأسلوب الابتزازي للدولة في وقت الأزمة.

الرابطة صاحبة البلاغ الابتزازي، يقودها حالياً عبد السلام ع.، وهو مقرب جداً من عبد الاله بنكيران، والذي شغل في نفس الوقت مهمة الكاتب العام السابق لذات الرابطة خلال ولاية ‘زويتن’ وخير الرابطة التي يسيطر عليها قيادات الحزب الحاكم بحكم ملكية عشرات القيادات لمئات المدارس الخصوصية.

الرئيس الحالي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب التي أسسها إخوان بنكيران عام 1991، يرأس مجموعة من المؤسسات التعليمية الخاصة بالرباط تقدر بالعشرات.

وتناسلت المدارس الخصوصية بالمغرب بشكل غير مسبوق في كل دول العالم، حيث ارتفع عدد المدارس الخصوصية باستثمارات ضخمة من بعض قيادات حزب ‘العدالة والتنمية’، منذ 2007 الى ما يزيد عن 2600 مدرسة خاصة ما يعني جني عشرات المليارات سنوياً.

وسبق للوبي التعليم الخاص الذي يقوده قيادات الحزب الاسلامي، أن مارس إبتزاز سابق وعدة ضغوطات على وزارة التربية الوطنية ومديرية الضرائب، من أجل انتزاع عدة إمتيازات، وهي الضغوطات التي عرفت دعماً من برلمانيي ومنتخبي الحزب الاسلامي، حيث حصلت الرابطة على موافقة مؤسسة منتخبي حزب ‘العدالة والتنمية’ للضغط على رؤساء مجالس الجماعات و مجالس العمالات والأقاليم، بحضور كل من نجيب بوليف و سعيد خيرون.