دعوات للإسراع في إخراج المرصد الوطني للإجرام إلى حيز الوجود بسبب تطور الجرائم الإلكترونية !

زنقة 20 | الرباط

بعد قرار وزارة العدل إحداث المرصد الوطني للإجرام، العام الماضي ، و الذي سيشكل، بحسبها، إطارا مؤسساتيا لرصد وتتبع تطور مؤشرات الجريمة على المستوى الوطني، واقتراح السبل الكفيلة للوقاية والحد من مخاطرها، والمساهمة في رسم معالم السياسة الجنائية ، طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، بإخراج المرصد في أقرب وقت ممكن، قائلا إنه سيشكل خطوة مهمة في الحقل القضائي.

الفريق الحركي بمجلس النواب و في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الإثنين ، وقف عند مجموعة من الاعتبارات منها، ارتفاع معدل الجريمة، وتنوعها، وبروز جرائم جديدة بفعل التطور التكنولوجي والمعلوماتي، تستدعي مواكبتها، ورصد تطور مؤشرات الجريمة، بغاية الوقاية منها، من جهة، ووضع السياسات العمومية الكفيلة بالحد منها عن طريق القوانين ذات الصلة وتخفيف العبئ الأمني.

و ذكر الفريق الحركي بمجلس أن هذه المعطيات الإحصائية، ترصد الأسباب والدوافع ، يمكنها أن تكون سندا في وضع قواعد معيارية للوقاية من الجريمة والحد منها، مسجلاً أن إحداث هذا المرصد، سيشكل طفرة مهمة في الحقل القضائي، كما يتطلب تعاون جميع السلطات، لكونه سيعمق الشعور بالأمن، والحد من الظاهرة.

ويأتي هذا القرار في وقت تشير فيه المعطيات الرسمية لوزارة الداخلية إلى أن الأرقام المسجلة على المستوى الوطني في ما يخص الجريمة تبقى دليلا على ما تتمتع به المملكة من أمن واستقرار، مفيدة بأن معدل الجريمة بالمغرب بكل أنواعها لا يتجاوز 21 قضية لكل ألف مواطن سنويا، وهي من أقل المعدلات في دول العالم.