زنقة 20 | الرباط
خلف بلاغ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الصادر أمس الإثنين و الداعي إلى وقف ما وصفه بـ”العدوان العسكري التركي الخطير على الأراضي السورية” ، أزمة ديبلوماسية جديدة بين الرباط و موسكو.
السفارة الروسية بالرباط أصدرت اليوم الثلاثاء بلاغاً قالت فيه أن حديث وسائل إعلام مغربية عن صمت حزب التقدم و الإشتراكية عن التدخل الروسي في سوريا ، مقابل إدانة التدخل التركي ، غير صحيح ، مؤكدةً أن الجيش الروسي تمت دعوته من قبل الحكومة السورية ، على عكس الجيش التركي.
و اضاف بلاغ السفارة الروسية ، أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد في لقاء تلفزيوني أن القوات المنتشرة بشكل غير قانوني داخل أي دولة ذات سيادة – في هذه الحالة سوريا – يجب أن تغادر.
يشار إلى أن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، استنكر ما أسماه ” استمرارَ العدوان العسكري التركي الخطير على الأراضي السورية، في استخفافٍ كبيرٍ بكل القوانين والأعراف الدولية، وفي ظل صمتٍ عَمَلي دولي يؤكد تقاعس، إن لم يكن تواطؤ، عددٍ من الأطراف والقوى العالمية بخصوص ما يجري على الساحة السورية”.
و أدان المكتب السياسي، لحزب “الكتاب” بـ” أشد العبارات، توغل الجيش التركي في شمال شرقي سوريا”، معتبرا أن “هذا الاعتداء المتواصل أمام أنظار العالم وفي تحدٍ واضح للشرعية، ليشكل تهديدا حقيقيا لوحدة تراب البلد واستقلاله، وانتهاكا صارخا لسلامة أراضيه وسيادته عليها، ومسًّا خطيرا بتماسك نسيجه المجتمعي والديموغرافي، بالإضافة إلى ما يُفضي إليه من تفاقمٍ للوضع الإنساني والأمني المتدهور أصلا بالمنطقة، ومن إعطاءِ الفرصة أمام الإرهاب المقيت لكي يعيد تجميع قِـــواه، ليس إقليميا فقط وإنما ودوليا أيضا، مما يشكل تهديدا واضحا للأمن والسلم العالميين”.
و اعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، “عن تنديده ورفضه القاطع لغزو تركيا أجزاءَ من التراب السوري”، معتبرا أن “الخلفيات الحقيقية وراء العمليات العسكرية التركية الجارية إنما تكمن في إحداثِ تغييرٍ ديموغرافي وإثــنــي قسري بالمنطقة يستهدف أكراد شمال سوريا، من خلال تشريدهم وتقتيلهم ودفعهم إلى النزوح الجماعي، في ما يمثل مأساةً إنسانية حقيقية، وحربَ إبادةٍ تُسائل الضمير العالمي، وخرقا سافرا للقانون الدولي، وجريمةَ حربٍ تستوجب المتابعة والعقاب”.
و طالب حزبُ التقدم والاشتراكية “تركيا بسحب قواتها فورا من الأراضي السورية”، داعيا “كافة مكونات المنتظم الدولي إلى اتخاذ موقفٍ موحد قوي وناجز، وإلى التحرك العملي والناجع من أجل فرض سلطة الشرعية والمشروعية والسعي إلى منع استمرار تركيا في خرقها واستهتارها بميثاق الأمم المتحدة وبمبادئ القانون الدولي وأعراف القانون الإنساني”.
و أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على “وجوب أن تتوقف كافة التدخلات الأخرى المبنية على الحسابات والمصالح وتغذية الصراع في سوريا، وتمتيع الشعب السوري بحقه الطبيعي في صنع حاضره ومستقبله، وبلورة بدائله، وتحقيق تطلعاته نحو الديموقراطية والكرامة والتنمية والاستقرار وإعادة البناء، بحرية واستقلالية، في إطار حلول سياسية عادلة ومعقولة تُــنهي معاناة الشعب السوري الممتدة منذ سنوات”.