زنقة 20 | يونس مزيه
تسببت المستشارة الجماعية عن حزب العدالة و التنمية التي هاجرت الى الديار الفرنسية بطريقة غير شرعية، في أزمة حادة بالدورة العادية للمجلس الجماعي لأورير شمال مدينة أكادير، الذي عقد يوم أمس الخميس 3 أكتوبر الجاري.
ووفق مصدر حضر اللقاء، فقد اتهمت المعارضة التي تنمتي اليها المستشارة “أ.و’’ الرئيس المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة، بتسهيل “حريك’’ المستشارة بالجماعة من أجل ضمان أغلبية مريحة داخل المجلس الجماعي.
ويضيف المصدر ذاته، أن المعارضة حملت الرئيس مسؤولية خرق القانون التنظيمي للمجالس الجماعية، بسبب عدم تحريكه للمسطرة من أجل تعويض المستشارة التي غابت أكثر من 7 دورات عن دورات المجلس، و تعويضها بأخرى تنتمي الى ذات الحزب.
الرئيس من جهته، وصف الاتهامات الموجهة اليه بالغير الصحيحة، مشيراً إلى أنه قام فقط، بتسليم وثيقة تبين أن المستشارة الجماعية تشتغل كمستشارة داخل المجلس، من أجل تسهيل حصولها على الوثائق الادارية، و أنه مستعد لذلك فور طلب أحد المستشارين ذلك.