تمردات بالجملة على بنكيران و قرارات بتجميد عضوية مستشارين وصفوا بـ”الخونة” صوتوا لـPAM بالناظور
زنقة 20 . الرباط
بعد أقل من 24 ساعة عن انتخاب “سليمان حوليش” من حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا للجماعة الحضرية للناظور وذلك بعد تحالف مع أحزاب الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار ثم العدالة والتنمية اعتبرت الأمانة العامة لحزب الـPJD ، أن مستشاري الحزب الـ6 بالناظور ومن بينهم البرلماني عن ذات المنطقة “نورد الدين البركاني”، “خانوا” مشروعية الحزب ولم يلتزموا بقرارات الأمانة العامة ما توجب تجميد عضويتهم في انتظار احالة ملفاتهم على لجنة التأديب والأخلاقيات.
واعتبر “برلمان” حزب العدالة والتنمية أن قراره فيما يخص مدينة الناظور هو البقاء في المعارضة أو دعم مرشح الحركة الشعبية “سعيد الرحموني” الذي خسر أمام “حوليش” بفارق صوت واحد . 
والواضح أن مستشاري البيجيدي تمردوا على قرارات الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والتي يترأسها عبد الإله بنكيران وفضلوا “ركوب الجرار” ودعم سليمان حوليش للظفر برئاسة بلدية الناظور فيما عادت النيابة الأولى للأمين الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالناظور عبد القادر المقدم.
جدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية بالناظور حصل على 6 مقاعد فيما الأصالة والمعاصرة 16 مقعدا و التجمع الوطني للأحرار 8 مقاعد، والحركة الشعبية حصل على 13 مقعدا.
من جهة أخرى قرر حزب العدالة والتنمية بالداخلة تعليق عضوية أحد أعضائه الذي منحه المواطنون صفة مستشار جماعي في الانتخابات الأخيرة، عبد العزيز تاقي، وذلك بسبب عدم انضباطه لقرار الحزب والقاضي بالتصويت لصالح الأغلبية التي اختار الحزب بالمدينة التحالف معها، وبدلا من ذلك صوت لصالح تحالف آخر ضدا على قرار الحزب بالمدينة.
وأصدرت اللجنة المؤقتة لتسيير عمل حزب العدالة والتنمية بجهة الداخلة وادي الذهب بلاغا للرأي العام أمس الثلاثاء في اجتماع استثنائي، وأعلنت فيه عن قرارها تعليق عضوية عبد العزيز تاقي في الحزب مع تفعيل المسطرة الانضباطية في حقه، بإحالة ملفه على الجهات المختصة للبت النهائي فيه.
وأكد البلاغ أن هذا القرار يأتي إثر قيام عبد العزيز تاقي بالتصويت على مرشح من تحالف آخر في انتخاب رئيس المجلس البلدي للداخلة خلافا لما تم الاتفاق بشأنه والاعلان عنه في البيان الموجه للرأي العام يوم 07 شتنبر من طرف التحالف الذي يجمع حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي يقضي بتشكيل المجالس الترابية بجهة الداخلة والذهب.
واعتبرت اللجنة هذا السلوك تصرفا شخصيا لا علاقة له بمبادئ وتوجهات الحزب كما أعلنت في بلاغها بأن للحزب يحتفظ بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذا التصرف اللامسؤول.