بوتفليقة يستبق الانقلاب عليه ويُعلن مَنح الجزائريين دستوراً جديداً

زنقة 20 . الأناضول

كشف أحمد أويحي، مدير ديوان الرئيس الجزائري، اليوم السبت، عن تعديل دستور البلاد قبل نهاية 2015، على أن يحدد رئيس الجمهورية في وقت لاحق، هل سيعرض التعديل على استفتاء شعبي، أم على نواب الشعب بالبرلمان.

وكان أويحي، يتحدث في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائر، بصفته أمينًا عامًا لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أكبر حزب في البلاد، بعد حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

وأضاف أويحي “حسب معلوماتي كمسؤول في الدولة، مشروع تعديل الدستور لم ينته بعد، لكنه في مرحلته النهائية أي شبه جاهز”.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (78 سنة)، أكد في رسالة وجهها للجزائريين بمناسبة الذكرى 53 لاستقلال البلاد في 5 يوليو/ تموز 1962، أن  مراجعة الدستور، بلغت مرحلة الإعداد النهائية، أو كاد”، دون توضيح موعد الكشف عن مضمون التعديل.

وفي بيان سابق، أعلن تحالف “هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة” الذي يضم أحزابًا، وشخصيات مستقلة، وأكاديميين من مختلف التيارات، رفضه مشروع تعديل الدستور، “لأن النظام استفرد بإعداده” على حد قوله، مطالبًا بانتخابات رئاسية مبكرة، “بسبب مرض الرئيس”.

وبعد أيام من إعادة انتخابه لولاية رابعة، أعلن بوتفليقة، مطلع مايو/أيار 2014، عن فتح مشاورات برئاسة مدير ديوانه، أحمد أويحي، مع الأحزاب، والشخصيات الوطنية، والجمعيات، حول مسودة للدستور، أعدها خبراء قانونيون، وشدد على أنه سيكون “دستورًا توافقيًا”.

يشار إلى أن مسودة التعديل الدستوري، التي عرضتها الرئاسة للنقاش شهر مايو/أيار 2014، تضمنت 47 تعديلًا على الدستور الحالي، مست بالدرجة الأولى تحديد الفترة الرئاسية في ولايتين، وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء، وحق المعارضة في فتح نقاشات في البرلمان، إلى جانب ضمانات للحريات الفردية، وإجراءات لمكافحة الفساد.

وأجرى بوتفليقة، منذ وصوله الحكم عام 1999 تعديلين دستوريين الأول عام 2001، قام بموجبه بجعل الأمازيغية لغة وطنية ثانية إلى جانب العربية، وعام 2008، عندما عدل مادة دستورية أصبح بموجبها الترشح لرئاسة الجمهورية مفتوحًا، بعد أن كان محددًا في ولايتين فقط (5 سنوات لكل منهما)، وهو ما سمح له بالترشح لولاية ثالثة عام 2009، ورابعة في 17 أبريل/نيسان 2014.