الرباط تحتج رسمياً لدى مدريد حول تقرير “إسكوبار المغربي” !
زنقة 20 | الرباط
قالت صحيفة “إلموندو” الإسبانية أن وزارة الداخلية المغربية ستقدم شكوى رسمية إلى الحكومة الإسبانية حول “التقرير الملفق للقناة الإسبانية الرابعة كواترو” حول ما بات يعرف بـ”إسكوبار المغرب”.
الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي لم ينفي الخبر ، مكتفياً بالقول في ندوة صحفية عقدت يومه الخميس أن أي قرار بهذا الشأن سيتم الإعلان عنه عبر قنوات رسمية.
و جدد الخلفي التأكيد على البلاغ الذي أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني، و نفت فيه بشكل قاطع، ما أسمته ” المزاعم والادعاءات الكاذبة الواردة في الروبورتاج المصور الذي نشرته القناة الإسبانية “TV CUATRO”، والتي قدمت فيه، بطريقة معيبة ومشوبة بالتحريف والتضليل، حارسا لمرآب للسيارات على أنه “بارون مخدرات يجني من تجارة المؤثرات العقلية والأقراص المخدرة المهربة أكثر من 180 ألف يورو في الشهر اواحد”.
المديرية العامة للأمن الوطني، قالت أنها اطلعت خلال الأسبوع المنصرم على حوار صحفي أجرته القناة الإسبانية مع شخص محجوب الهوية، تم تقديمه على أنه “إسكوبار المغرب”، مع مزاعم كاذبة مؤداها أنه محصن ضد المتابعات الأمنية والقضائية، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من هذه المزاعم والادعاءات.
وحسب البلاغ، فقد مكنت إجراءات البحث المنجز في إطار هذه القضية من تشخيص هوية “البارون” المزعوم، والذي اتضح أنه حارس عرضي في مرآب للسيارات، وأن إدلاءه بتلك التصريحات الكاذبة كان بإيعاز وتحريض من الطاقم الصحفي الإسباني، الذي أوهمه بأن الأمر يتعلق بتصوير فيلم سينمائي يتناول حياة مهرب للمخدرات، وذلك مقابل مبلغ مالي قدره 2000 درهم.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المتواصلة أسفرت عن توقيف شخص من مدينة سبتة، كان يرافق الطاقم الصحفي الإسباني خلال عملية التصوير، والذي هو من اقترح حارس السيارات لتشخيص دور “البارون المزعوم”، بسبب علاقة المعرفة السابقة بينهما، وذلك بعدما أوهمه هو الآخر فريق الطاقم الصحفي الإسباني بأنهم ينشطون في جمعية مدنية تعنى بمكافحة الإدمان، وأنهم بحاجة لاختلاق سيناريو لدفع الداعمين والمانحين لتمويل أنشطة جمعيتهم الوهمية.
وقد تم الاحتفاظ بكل من حارس السيارات الذي ظهر في الشريط وكذا الوسيط تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتشمل جميع المواطنين الأجانب ومساهميهم المغاربة الذين يشتبه تورطهم في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية الاحتيالية، والتي تم اقترافها تحت غطاء العمل الصحفي البعيد عن المهنية والموضوعية.