أمزازي يعلن عزل أساتذة “محرضين” و إدماج المتعاقدين في الوظيفة العمومية !
زنقة 20 | الرباط
أعلن وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي اليوم الأربعاء بالرباط ” التخلي نهائياً عن التوظيف بالتعاقد بعد مصادقة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين في دورات استثنائية على التعديلات المقترحة إدخالها في النظام الأساسي لأطر هذه الأكاديميات”.
كما كشف أمزازي في ندوة صحفية عقدها بمقر وزارته بالرباط يومه الأربعاء ، عن الشروع في عزل ” أعضاء تنسيقية الأساتذة الذين يعرقلون السير العادي للمرفق العام و يمسون بحق التلاميذ في التمدرس و يضرون بالمصلحة العامة”.
أمزازي ذكر أن الحكومة أوفت بالتزاماتها لـ”تطوير و تجويد النظام الاساسي الخاص بأطر الأكاديميات و الذي يؤكد التخلي بصفة نهائية عن التعاقد و يؤسس لوضعية نضامية جديدة وهو التوظيف العمومي الجهوي سيضمن للأساتذة مجموعة من الحقوق”.
و أكد المسؤول الحكومي أن الأساتذة أصبحوا مدمجين في “الوظيفة العمومية الجهوية بقانون و تلقوا أجورهم دون التوقيع على ملحقات العقود”.
أمزازي اتهم “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” ، بـ”دفع أطر الأكاديميات إلى التوقف عن العمل للأسبوع الرابع” و “تأجيج الأوضاع و بث الرعب في نفوس أساتذة أخرين و تحريض الأساتذة المتدربين على الخروج للشارع” ، متسائلاً : ” ماهي الوضعية القانونية لهذه التنسيقية ؟ و هل تملك الشرعية للدعوة إلى الإضراب ؟ و من يدعو إلى الإضراب؟”.
المسؤول الحكومي أجاب بالقول أن الإضراب ” لا تدعو إليه التنسيقية التي لا تتوفر على شرعية قانونية بل نقابات و مؤسسات دستورية مواطنة و مسؤولة ليوم أو ليومين أو ثلاثة أيام”.
وزير التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي ، اعتبر أن “التوقف عن العمل لـ4 أسابيع غير واضح هل هو إضراب أم توقف عن العمل أو ترك الوظيفة”.
أمزازي ، أشار إلى أن اليوم يتبين أن ” التنسيقية أخلت بالمرفق العام و هذا الأمر يتنافى مع المصلحة العامة” ، متسائلاً : ” أين هو حق التلاميذ في التمدرس ؟”.
و أكد المسؤول الحكومي أن ” الشغل الشاغل للحكومة اليوم هو تعويض التلاميذ عن الزمن المدرسي الذي أهدر بتظافر جهود العديد من المتدخلين و المتطوعين”.
و أعلن أمزازي ، عن الشروع في تطبيق مسطرة ترك الوظيفة بالنسبة للأساتذة الذين لم يلتحقوا بعد بأقسامهم ، مشيراً إلى أن المسطرة مؤطرة بقانون.
