نقابة : حكومة العثماني أثقلت البلاد و العباد بالديون !

زنقة 20 | الرباط

حمل المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، الأوضاع المزرية التي تعيشها البلاد، و انعكاسها السلبي على النمو الاقتصادي وتأزم مختلف المجالات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و البيئية، للحكومة اليمينية اتي يقودها حزب العدالة و التنمية.

وأشار بلاغ المنظمة، الى كون الحكومة، المسؤولة الأولى عن اثقال البلاد و العباد على حد تعبيره، بأكثر من 90 بالمئة من المديونية من الناتج الداخلي الخام مما اعتبره (البلاغ) تهديدا بإدخال البلاد في نفق المجهول، معتبرا السياق، مرحلة تاريخية تجتازها البلاد من أزمة بنيوية مركبة على مستوى مختلف المجالات.

و خلص الاجتماع العادي لذات المنظمة، الذي عقد بالرباط يوم 5 يناير، حسب البلاغ الذي توصل موقع Rue20.com على نسخة منه، الى أن النموذج التنموي الجديد المأمول هو اختيار الاستراتيجيات الكبرى لمغرب المستقبل و العقود المقبلة، مدخله اصلاحات سياسية ودستورية وتقوية دولة المؤسسات والفصل الفعلي للسلط ، وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر توزيع عادل للثروات الوطنية ولتمرات النمو.

و كذا تنزيل الجهوية المتقدمة بصلاحيات فعلية وواسعة، وسمو المواثق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، وربط المسؤولية بالمحاسبة الفعلية ليكون لها روح ومعنى ان على مستوى الشفافية المالية او على مستوى النتائج والمردودية، تفاديا لما نحن عليه اليوم من تردي الخدمات وضعف الحكامة وسوء التسيير والتدبير واستشراء الفساد الإداري والمالي، بسبب تحويل قانون التعيين في مناصب المسؤولية الى وسيلة لتنصيب الموالين للحزب او افراد العائلة، الى درجة ان الإدارة العمومية أصبحت ضيعة للأسر السياسة ومجالا خصبا للوزيعة وللاغتناء اللامشروع، وهو ما تأكد من خلال تقارير المجلس الأعلى للحاسبات، حسب لغة البلاغ.

كما استنكرت المنظمة، تغييبها من الاستشارات والحوارات الاجتماعية لاعتبارات وصفتها بالسياسية والحزبية الضيقة، مما اعتبرته تناقضا كليا مع الفصل الثامن من الدستور وتعطيل دور مؤسسات الوساطة ، ومطالبة المجلس الأعلى للحسابات والسلطات القضائية التحقيق في انتخابات الماجورين التي لم تصدر في شانها الى يومنا اية وثيقة رسمية للدولة سوى الإعلان عنها في ندوة صحفية بعد ان تم تزويرها حسب بلاغ النقابة، ورفضها القاطع للاقتطاع من اجور المضربين بما فيه -اضراب 03 يناير الذي خاضه رجال التعليم، والذي اعتبرته (المنظمة) يتناقض كلية مع احكام قضائية والحق الدستوري في ممارسة حق الاضراب يشير ذات البلاغ.

ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل عبر بلاغها، الحكومة للاستجابة الفوري للمطالب التي وصفتها بالمشروعة للطبقة العاملة وعموم المأجورين والمتقاعدين وذلك بإقرار 600درهم زيادة عامة دفعة واحدة ولجميع الفئات المهنية دون استثناء ، وتعميمها على المتقاعدين، والرفع من قيمة الأرقام الاستدلالية، واضافة درجتين جديدتين لكل الفئات الإدارية والتقنية، و كذا مراجعة النظام الضريبي على الأجر والغائه الكلي بالنسبة لمعاشات المتقاعدين ودوي حقوقهم، ورفع أجور العاملين والعاملات بالقطاع الخاص، الصناعي والتجاري والخدماتي والقطاع الفلاحي والزراعي، مع الرفع من الحد الأدنى للأجر وتوحيده وملائمته بين مختلف هده القطاعات، بالإضافة الى المعالجة النهائية والمنصفة لعمال وعاملات الإنعاش الوطني وادماجهم وتوقيف سياسة الريع والمتاجرة في هدا القطاع.

وضرورة تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة لكل المهن المستقلة كالنقل الطرقي والمقاولين والفلاحين الصغار والمتوسطين والعاطلين عن العمل وخلق فرص الشغل للشباب المعطلين وخريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية والتكوين المهني، يورد البلاغ.

كما دعا المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل عبر بلاغه، كل القطاعات العضوة في المنظمة الديمقراطية للشغل وكل الاتحادات الجهوية الى الرفع من التأطير والتعبئة لمواجهة كل التحديات المقبلة ولإنجاح المجلس الوطني المقبل المقرر عقده في مارس المقبل .