صور/ إضراب يشل الحركة التجارية بتزنيت و صفوف المواطنين تبحث عن الخبز !

زنقة 20 | الرباط

شهدت مدينة تزنيت يومه الخميس ، إضراباً عاماً أعلن عنه في السابق تجار و حرفيي و مهني المدينة ، احتجاجاً على القانون الجديد للمالية الذي بوشر بتنفيذه مطلع يناير الجاري، والذي يتضمن بنودا وصفوها بالمجحفة في حقهم.

و شل الإضراب الحركة التجارية بالكامل بتزنيت ، حيث سارع مواطنون مساء أمس الأربعاء إلى اقتناء البضائع و الخبز و المواد الأساسية ، حيث اصطفت صفوف طويلة من المواطنين أمام المخابز للحصول على الخبز قبل “الإغلاق العام”.

الإضراب يأتي احتجاجا على بنود جديدة أقرتها المديرية العامة للضرائب، سوف تدخل حيز التنفيذ العام الجاري، أبرزها تعديل الفقرة الثالثة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، والتي تنص على “أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”.

كما تنص المقتضيات الجديدة على أنه يتوجب على الملزمين بالضرائب الاحتفاظ بنسخ من الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية.

وتنص البنود الجديدة كذلك على تنزيل غرامات في حق التجار المخالفين، حسب ما جاء في المدونة العامة للضرائب في المادة 185 والتي تنص على تنزيل “الجزاءات عن المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع”، والمادة 191 المكررة التي تنص على تطبيق “الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بتقديم الوثائق المحاسبية على دعامة إلكترونية”، أما المادة 211 فتتحدث عن جزاءات بالنسبة للتجار الذين يخلون بـ”الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية”.

و كان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد قال في البرلمان الإثنين الماضي ، أن قضية الفوترة التي أثارت الكثير من النقاش، وكانت سببا لوقفات احتجاجية للمهنيين، ” لا تعني التجار الصغار في شيء”.

وأوضح العثماني، أن “قانون مالية 2019 ليس فيه تغيير في قضية التعامل مع التجار، وأن المعني بالفوترة هم التجار الذين يشتغلون بالنظام المحاسباتي وليس أصحاب المحلات الصغيرة”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد