فضيحة مدوية/ طبيب بالجديدة يتزعم ‘شبكة الإجرام الطبي’ مدان بـ6 سنوات نافذة و مازال يمارس مهامه !
زنقة 20 | الرباط
كشفت الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان عن فضيحة مدوية بطلها طبيب بالجديدة أدين قبل أربع سنوات بـ6 سنوات سجناً نافذاً في ملف يتعلق بالإجهاض السري المؤدي للوفاة.
و قالت الرابطة الحقوقية في بلاغ أنها تستعد لإنزال وطني لـ” الإدانة المطلقة للتهرب من العقاب عبر استعمال حيل قانونية أمام المدة القياسية والتي لازال ملف قضية الإجهاض المفضي للموت من طرف “دكتور” و “ممرضتين” بمحكمة الإستئناف بالجديدة والذي وصل الان إلى 4 سنوات”.
و أوردت الجمعية الحقوقية أن القضية تعود لأربع سنوات خلت حينما لقيت ” الراحلة امال ابو القاسم مصرعها و حوكم (الدكتور ع. ر) ومن معه من خلال حكم نافذ لمحكمة الاستئناف بالجديدة الملف الجنائي عدد 40_م263_16 قرار عدد 160 تباعا ب6 و4 و3 سنوات سجنا نافذا مع منع الأول والثاني من مزاولة المهن المنيطة بهم لمدة 5سنوات, بعد ثبوت قيامهم بعملية الإجهاض السري وفي ظروف تغيب فيها أي معيار من معايير السلامة والوقاية أدت بالراحلة إلى الوفاة”.
و سردت الجمعية تفاصيل الواقعة بالقول : ” بعد أن قصدت عيادته يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014 على الساعة الرابعة بعد الزوال, حيث أجريت لها العملية المحظورة دون علم العائلة¸ نتج عنها دخولها في غيبوبة تامة اضطر معها (الدكتور ع.ر) إلى نقلها إلى مصحة الجديدة ومن تم إلى المركز ألاستشفائي الإقليمي الجديدة حيث رقدت في حالة حرجة جدا بقسم العناية المركزة لتغادر الحياة بتاريخ 01 يناير 2015 وهي في عز شبابها حيث يعرف الرأي العام وكل ساكنة الجديدة تخصص الطبيب أعلاه في العمليات المعلومة”.
و أضافت أن الطبيب ” اعترف أمام أعضاء الرابطة خلال بداية تبنينا للملف بما حدث بالإضافة إلى أنه سبق وتمت متابعته من أجل الإجهاض وكذلك افتضاض بكارة قاصر والتسبب في حملها وإجهاضها حيث تم إقبار الملفين وعدم أخذهما لمسارهما القانوني حتى ينال كل مجرم عقابه”.
و حذر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من “محاولة إفلات شبكة الإجرام الطبي من العقاب عبر استعمال “حيل قانونية” لتمديد فترة المحاكمة أطول مدة ممكنة بعدما تبين لهم بالملموس أن كل الدلائل ستؤدي بهم إلى العقاب القانوني لمن سولت له نفسه الإستهتار بالأرواح البشرية وبالقوانين”.
كما أعلن عن مراسلته ” الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بخروقات الطبيب المعلوم حتى تتحمل مسؤوليتها في استمراره ممارسة المهنة رغم وجود حكم قضائي”.
كما ثمن ” الشهادة الصريحة للطبيبة الشرعية التي حضرت لإحدى الجلسات وأكدت بما لا يدع مجالا للشك ولا لبس فيه عن تورط الطبيب المعني بعملية الإجهاض المفضي للموت.” مؤكداً ” استعداد الرابطة لعرض الملف الطبي على خبرة دولية من أجل قطع الطريق على المحاولات اليائسة والبئيسة للتملص من المسؤولية الأخلاقية والقانونية لمقترفي الجريمة الشنعاء”.