الحكومة تُرقّم المغاربة تمهيداً لرفع الدعم عن المواد الإستهلاكية الأساسية !
زنقة 20 | الرباط
قدم الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب، اليوم الخميس في المجلس الحكومي عرضاً حول مشروع السجل الوطني الموحد الذي تعكف الحكومة على إعداده لاستهداف الأفراد و الاسر التي تتوفر على أحقية الإستفادة من البرامج الإجتماعية.
و قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس ، أن الورش سعيد هيكلة شاملة للبرامج و السياسات المتعلقة بالحماية الإجتماعية وفقاً للتعليمات الملكية.
و أضاف أن المقاربة المعتمدة لإعداد هذا الورش تروم تحقيق أهداف استراتيجية تتمثل في اعتماد نظام وطني شفاف يقوم على رؤية مندمجة بين مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي، قصد تسجيل الأسرة المستحقة التي تتوفر فيها المعايير الموضوعية للاستفادة؛ و تقوية نجاعة البرمجة والتخطيط على مستوى السياسات الاجتماعية.
كما يهدف حسب الوزير إلى ” وضع منصة رقمية موحدة منسجمة ومندمجة لتسجيل المعطيات المتعلقة بالمستفيدين المحتملين من الدعم وبالتالي ضمان الحصول على معلومات موثوقة ومحينة وذات جودة؛و ” التوفر على آليات ووسائل عملية لاستغلال المعطيات ومعالجتها وإعداد التقارير؛ و ” تجنب مخاطر الازدواجية على مستوى المستفيدين، وضبط كل حالات الغش المحتملة.
وأشار الوزير إلى أن دعامات تنزيل هذا الورش تتمثل في سجل اجتماعي موحد سيشكل المنطلق الوحيد للولوج لكافة البرامج الاجتماعية من خلال تحديد مدى قابلية الاستفادة منها عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات السوسيو اقتصادية المتوفرة وباستعمال التكنولوجيا الحديثة و “سجل وطني للسكان يهدف إلى تجميع وحفظ البيانات الخاصة، من خلال اعتماد معرف رقمي مدني واجتماعي يمنح لكافة السكان على المستوى التراب الوطني، وكذلك الأجانب المقيمين بالمغرب”.
و كذا ” إحداث الوكالة الوطنية للسجلات مؤسسة عمومية تتولى تدبير السجل الاجتماعي والسجل الوطني للسكان” مؤكداً أن “نجاح هذا الورش يقتضي إعداد الإطار القانوني والتنظيمي للسجل الاجتماعي والسجل الوطني والوكالة الوطنية للسجلات؛ وتوفير إطار مؤسساتي لعمل الوكالة وتحديد الرؤية والقيم التي يجب اعتمادها؛ وإحداث منصة رقمية وأنظمة معلوماتية لتسيير كل من السجل الوطني والسجل الاجتماعي الموحد مع تزويده بآلية بيومترية؛ ومواكبة التغيير الاستراتيجي ودعمه بخطة للتواصل من خلال إحداث آليات للعلاقات العامة والتواصل والتحسيس، بالإضافة إلى توظيف وتكوين الموارد الفاعلة داخل المنظومة. وقد قرر المجلس تخصيص اجتماع لمناقشة هذا المشروع.