زنقة 20 | يونس مزيه
هاجمت الجمعيات العاملة في مجال حقوق الانسان، وزارة الاسرة و التضامن و المساواة التنمية الاجتماعية، وتدعوها الى ادراك الاختلالات التي تشوف البرنامج المسطر لسنة 2019.
كما عبرت الجمعيات عن استنكارها لمجموعة من الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة، حسب بلاغ يتوفر موقع Rue20.com، على نسخة منه، حيث اعتبرت الجمعيات عدم اشراكها في صياغة الحصيلة و خطة العمل خرقا لمبدأ المقاربة التشاركية، و كذا عدم ملائمة مشروع الميزانية الفرعية مع مضامين البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحقوق الطفل بالمغرب 2015_2020.
و يضيف نص البلاغ، على كون وزارة الحقاوي، نسبت لنفسها مجموعة من الأنشطة و المنجزات التي قامت بها فعاليات المجتمع المدني و مؤسسات أخرى بالمغرب، مسجلا التفاوت الملحوظ بين برنامج عمل الوزارة المصادق عليه في قانون 2018 و حصيلة المنجزات التي تم عرضها في اطار اعداد قانون مالية 2019.
وحسب البلاغ ذاته، فالوزارة تثبت فشلها، من خلال التراجع عن المقاربة المندمجة و الاهتمام بالخدمات، كما استغرب البلاغ غياب أهم محاور السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة و تدابير البرنامج الوطني التنفيذي في حصيلة 2018 و برنامج عمل 2019.
كما أشارت الجمعيات العاملة في مجال حقوق الطفل، الى كون برنامج الوزارة لا يعكس تجاوب الوزارة مع الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل الدولية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع بالمغرب.