البام: الحكومة بصمت على حصيلة مشرفة أبانت عن جدية في معالجة الإشكاليات الحقيقية للمغاربة
زنقة20ا الرباط
قال أحمد التوزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب في جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، اليوم الأربعاء، إننا “في الفريق نعتز بما بصمت عليه الحكومة من حصيلة مشرّفة، وما أبانت عليه من جدية في معالجة الإشكاليات الحقيقية للمغاربة”.
وأضاف التويزي “كما نعتز بما عرفته الحكومة من انسجام بين مكوناتها، والذين اشتغلوا مثل الفريق الواحد، همهم أداء أمانة حُسن تمثيل المواطنات والمواطنين، بوطنية عالية، وتفان وإخلاص، والوفاء للقسم المؤدى أمام جلالة الملك، حفظه الله”.
وأوضح رئيس فريق البام، أنه “منذ اليوم الأول لتسلّمها مقاليد تدبير الشأن العمومي، وجدت هذه الحكومة نفسها أمام معادلة ثلاثية الأضلاع حيث أن الشق الأول، مرتبطٌ بمواجهة الأزمات الدولية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، مما تطّلب اتخاذ قرارات شجاعة دون تردد سياسي، والشق الثاني، يتّصل بمواجهة الظروف الطبيعية الصعبة الخارجة عن إرادة الحكومة، والشق الثالث يتعلق بضرورة تنفيذ البرنامج الحكومي وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتحقيق التنمية الشاملة”.
لذلك، يؤكد التويزي فإن “مواجهة هذه التحديات مجتمعةً، والوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، لم يكن ليتمّ إلا بحكومة قوية، ومنسجمة، حكومة تتوفر على كفاءات عالية مسلحة بالشجاعة اللازمة، ولها من التجربة والخبرة ما يؤهلها لتحقيق كل ما التزمت به”.
وأوضح رئيس فريق البالم أن “الجفاف، وما نتج عنه من نقص حاد في الموارد المائية وتراجع حقينة السدود، مثل أحد أكبر المشاكل التي واجهتها الحكومة بشجاعة، حيث لم تبق الحكومة مكتوفة الأيدي، بل سارعت إلى اتخاذ جملة من التدابير الاستعجالية، خصوصا أن هذا الأمر شكل موضوعَ عناية ملكية، لعل أبرزها جلسة العمل التي ترأسها حفظه الله بتاريخ 17 يناير 2024”.
إلى جانب توالي سنوات الجفاف، يضيف التويزي “كان للحرب الروسية الأوكرانية، وبعدها في الشرق الأوسط، تأثيرها البالغ على السوق الدولية، وبالتبعية على السوق الوطنية، من حيث الارتفاع الكبير الذي سجلته أسعار المواد الأساسية، سواء الغذائية أو الطاقية، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، حيث بلغت سنة 2022 نسبة 6,6 في المائة، وهي نسبة قياسية وغير مسبوقة”.
إلى جانب ذلك، يشير المتحدث ذاته “شاءت حكمة الـمولـى عز وجل، أن تعرف بلادنا زلزالا عنيفا، أودى بحياة ما يُقارب ثلاثة آلاف شخص، تقبّلهم الله في عداد شهدائه الأبرار، وهي المحنة التي أبان فيها الشعب المغربي عن ملاحم في التضامن والتآزر، كما أن بلادنا تعبأت منذ اللحظة الأولـى لحدوث الزلزال، لمواجهة هذه الكارثة، وإعادة إيواء المتضررين، وتمكينهم من إعادة إعمار منازلهم في أقرب الآجال، بإشراف مباشر من جلالة الملك، حفظه الله”.
وتابع أنه “في ظل هذه المتغيرات الدولية والوطنية الصعبة، والتي كان لها الأثر البالغ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، نحيي الحكومة على التفاعل الإيجابي مع تأثيرات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال دعم المواد الأساسية الأكثر استهلاكا لدى الأسر، عبر رفع نفقات المقاصة إلى 42 مليار درهم سنة 2022، و30 مليار درهم سنة 2023، وهنا نشد بحرارة على المقاربة الشجاعة والجريئة في إصلاح نظام المقاصة الذي ظلت أقلية من المجتمع تستنزف أكثر من 47 مليار من نفقات الصندوق.. ودعم مهنيي النقل من خلال تخصيص 8 مليار درهم ما بين 2022 و2023، قصد الحفاظ على استقرار أثمنة النقل العمومي.. والحفاظ على استقرار أسعار فاتورة الكهرباء بغلاف مالي يقدر ب 9 مليار درهم.. وخلق أزيد من 221.000 فرصة عمل على مستوى برنامج أوراش، بغلاف مالي قدره 4.5 مليار درهم، علاوة على برنامج فرصة، الذي مكن من دعم 21 الف من الشباب المقاولين حاملي المشاريع”.
وأبرز أنه “تم وضع برامج استثنائية، بتوجيهات ملكية سامية، لمواجهة آثار الجفاف وتأمين تزويد السوق الوطنية بالمواد الغذائية ذات الأصل الفلاحي، بغلاف مالي مقدر بـ 20 مليار درهم.. ووقف تصدير العديد من المواد الفلاحية بغاية التحكم في أسعارها.. وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 20 في المائة إلى 10 في المائة على المنتجات الاستهلاكية والدوائية الأساسية”.
وشدد على أن “هذه الإجراءات هي أجوبة صريحة وواضحة لمن يريد جوابا عن المجهود المالي الذي عبأته الحكومة لدعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.
وتابع التوزي أن “هذا التأثير ليس مرتبطا فقط بالإكراهات السالفة الذكر، وإنما أيضا بالتراكمات السلبية لنتائج تدبير السياسات العمومية في السابق، والأمثلة هنا كثيرة نذكر منها عدم اتخاذ تدابير مواكبة لفائدة الفئات الهشة أثناء تحرير قطاع المحروقات، حيث ترك المواطن المغربي آنذاك عرضة لتقلبات السوق، و تأجيل إصلاح القطاعات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والصحة وقطاع السكن، والتعامل مع الحوار الاجتماعي بشكل مناسباتي، وعدم الالتزام بالبرامج المتعلقة ببناء السدود، وهدر عامل الزمن السياسي في خلافات سياسوية، وترك القضايا الأساسية على الهامش، وخير مثال على ذلك مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب الذي لازال يراوح مكانه منذ سنة 2016″.
وستظل هذه الحكومة، يؤكد التويزي، مرتبطة في أذهان المغاربة بورش الحماية الاجتماعية، حيث نالت شرفَ التنزيل الحقيقي والفعلي لورشٍ ملكيٍّ جَعَلَ كَرامة المغاربة غير قابلة للمساومة أو الامتهان”.
وهكذا، يشير المتحدث ذاته “أضحت الدولة بموجب ذلك تتحمل اشتراك أكثر من 10,5 مليون شخص من الأسر الهشة والمعوزة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعادل 9,5 مليار درهم، الذين أصبح بإمكانهم الولوج إلى العلاج من خلال شبكة المستشفيات العمومية والخاصة على حد سواء، ناهيك عن تسجيل 2.4 مليون مهني غير الأجراء، وفتح باب الاستفادة من نظام التأمين الأساسي عن المرض أمام 6 ملايين مستفيد وذوي الحقوق المرتبطين بهم”.