زنقة 20. الرباط
وصل لهيب التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في فاجعة قطار طنجة إلى المجلس الجماعي، حيث تم الاستماع يوم الثلاثاء والأربعاء الماضيين، إلى كل من رئيس القسم التقني للجماعة ورئيس قسم التعمير بالإضافة إلى المسؤول عن عمليات التشوير بأحياء المدينة وضواحيها.
يومية ‘الأخبار’ نقلت أن التحقيق شمل مسألة تنزيل الجماعة لبرنامج طنجة الكبرى، حيث يتحمل المجلس الجماعي مسؤوليات جسيمة في هذا الجانب، ويرتقب اتخاذ تدابير لازمة قد تمتد حتى عمدة المدينة، وكذا رئيس مقاطعة مغوغة، بفعل وقوع الحادثة في نفوذه الترابي.
ذات المصدر أفاد بأن هؤلاء المسؤولين عاشوا حالة استنفار قصوى، خصوصا أن دخول الفرقة الوطنية على الخط بعد وقوع الفاجعة، يظهر مدى نجاعة التحقيق الذي فتح بتعليمات ملكية، لترتيب الجزاءات القانونية، وإحالة الملف على القضاء، حيث ترتقب متابعة المعنيين بفصول القانون الجنائي، في الوقت الذي شددت المصادر نفسها على أن الفرقة استمعت أيضا إلى مسؤولين عن المكتب الوطني للسكك الحديدية بالمدينة، حول مسؤولية هذا المكتب، في غياب تام لعلامات التشوير على امتداد الطرقات الممتدة من مدينة أصيلة حتى وسط مدينة طنجة، ما يهددها في حالة عدم وضع هذه العلامات والتسييج، بفواجع مماثلة، خصوصا أن إحدى الطرقات على مستوى قنطرة مغوغة، يتم عبورها بشكل دوري من قبل المئات من المواطنين، وكذا السيارات المتجهة إلى مغوغة الكبيرة.
المصدر نفسه، شدد على أن العديد من المسؤولين بالمدينة يتحسسون رؤوسهم، حول غياب تام لإنزال برنامج طنجة الكبرى الذي يتضمن كل ما يتعلق بجانبي التعمير والتشوير الطرقي، علما أن لقاء عقد بمقر وزارة الداخلية حول تتبع برنامج إنزال هذا المشروع، والذي تعتبر الطرقات والبنيات التحتية أهم ركائزه الأساسية، فيما يتحمل مكتب السكك جانبا من هذه المسؤوليات، ومن المنتظر الإعلان عن نتائج هذه التحقيقات في غضون الأسبوعين المقبلين، لتحديد الجهات التي تتحمل مسؤولية كبرى في ما وقع.