عيوش يدعو لإدراج السِحاق والمثلية الجنسية في مناهج التعليم (لكي لا نبقى مُتخلفين)

زنقة 20. الرباط

من المرتقب أن يثير إقرار ‘نبيل عيوش’ عضو المجلس الأعلى للتعليم ضجة جديدة بضرورة ادراج التربية الجنسية والمثلية الجنسية في المقررات الدراسية.

وحسبما نقلت ‘الأخبار’ فان ‘عيوش’ دافع على الانفتاح على الأديان وحرية المعتقد، وكذلك حرية التصرف في الجسد في المدارس، فضلا عن تعليم الأطفال كيفية التصرف في الجسد والحرية الجنسية، وذلك “حتى لا نبقى متخلفين”، حسب تعبيره.

وتضيف الصحيفة أن ‘عيوش’ طلب من وزير العدل تعديل القوانين التي تفرض قيودا على ممارسة هذه الحريات، مقترحا تعديل الدستور للتنصيص على الحريات الفردية وحرية المعتقد، قائلا: “إن الدين الإسلامي منفتح لا يتعارض مع هذه المطالب”، معتبرا أن “حرية الجسد تهم الإنسان ولا دخل للدين فيها”.

وأكد عيوش حسب نفس اليومية أن العلاقات المثلية بين الرجال من الجنس نفسه أو بين النساء من الجنس نفسه تدخل في إطار حرية التصرف في الجسد، وقال في هذا الصدد: “إن الجسد ملك خاص للأشخاص، وذلك من حق الإنسان أن يتصرف في جسده كيفما يشاء، ولا حق للدولة بأن تتدخل في حرية الأفراد، ومن حقهم إقامة علاقات جنسية سواء بين رجل ورجل أو بين امرأة وامرأة أخرى”، كما انتقد القيود والشروط التي تفرضها الفنادق بالمغرب على الرجال من أجل الإدلاء بعقد الزواج أثناء مرافقتهم للنساء، وذلك لإثبات العلاقة التي تربطهم، واعتبر ذلك تدخلا في حرية هؤلاء في إقامة العلاقات الجنسية، سواء الطبيعية أو مثلية الجنس، داخل المؤسسات السياحية.

وقال عيوش، وهو يدافع عن المثلية والحرية الجنسية، حسب الصحيفة، إن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، متفقان معه حول مطالبه ومقترحاته في ما يخص حرية المعتقد، بقوله: “تكلمت مع الوزير ومع رئيس الحكومة حول حرية المعتقد، ووجدت أن العدالة والتنمية أكثر تقدمية من الأحزاب اليسارية واليمينية”، وأضاف:”الآن المجتمع المغربي أكثر تقدما وتطورا، لذلك تجنب مراجعة بعض الأمور المرتبطة بالدين الإسلامي حتى لا نبقى متخلفين ومتأخرين”.

وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قد قال إن الشذوذ الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون المغربي، ويستقذرها الذوق العام، مذكرا منتقديه بأن بينه وبينهم دستور المملكة، وقوانينها والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب؛ محتكما إلى الإجماع الوطني، الذي “لا يشذ عنه إلا من شذ”، حسب قوله.