أخيراً البرلمان يعتمد القواعد المنظمة لممارسة حق الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحاكم

زنقة 20. الرباط

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور، كما أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية.

وحظي مشروع القانون بتأييد 148 من النواب، ومعارضة 41 نائبا، في حين لم يمتنع أي من النواب عن التصويت.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد القواعد المنظمة لممارسة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم وبيان شروط قبوله وآثاره، وكذا شروط وإجراءات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في هذا المجال والآثار المترتبة عن قراراتها.

وتكمن أهمية هذا المشروع في كونه يعطي الإمكانية للمواطن لكي يدفع بعدم دستورية كل مقتضى تشريعي يرى أنه يمس بحق أو بحرية يضمنها له الدستور، وهي آلية للمراقبة البعدية ستمكن من تطهير الترسانة القانونية السارية النفاذ بالبلاد من كل الشوائب التي قد تلحق بها في هذا الإطار.

يذكر أن الدستور منح من خلال الفصل 133 حقا دستوريا مفاده أن لكل طرف في القضية أن يثير، أثناء النظر فيها، الدفع بعدم دستورية قانون يراد تطبيقه فيها، في حين تم تحديد أجل سنة لدخول هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وينص الفصل 133 من الدستور على أن “المحكمة الدستورية تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. ويحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل”.