غوغل و فايسبوك يهيمنان على 70% من إعلانات الإنترنت بالمغرب و يضيعان 60 مليار على ميزانية الدولة

زنقة 20 . الرباط

أصبح العملاقان الأمريكيان “فايسبوك” و “غوغل” يهيمنان على حصة كبيرة من سوق الإشهار عبر الإنترنت في المغرب و يحققان رقم معاملات مهم دون أداء الضرائب للدولة.

وتهيمن الشركتان على حوالي 70% من سوق الإعلانات على الإنترنت في المغرب، وفق تقارير رسمية، أفادت بأن عدم دفعهما ضرائب يُضيع على المملكة سنوياً نحو 600 مليون درهم (حوالي 56 مليون دولار أميركي).

وفرضت تسع دول ضرائب على الشركتين، وهي: روسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وإسبانيا، وإيطاليا، وإسرائيل، وإندونيسيا وأستراليا.

لجنة مغربية :

ولإجبار “غوجل” و”فيسبوك” على أداء الضريبة، على غرار ما تفعله مع الدول التسع، أنشأ المغرب، في دجنبر الماضي تقول “هافينغتون بوست”، لجنة تضم الإدارة العامة للضرائب ومكتب الصرف .

وتعمل اللجنة على “تعقب المعاملات المالية والتجارية للشركتين، من أجل تحضير الآليات الإدارية لمطالبتهما بتصحيح وضعيتهما القانونية، بغرض استرداد ما بذمتهما (من ضرائب) لفائدة الحكومة المغربية”.

ودعا محمد ياوحي، خبير اقتصادي مغربي، حكومة بلاده إلى “اتخاذ قرارات حازمة للحصول على مستحقاتها الضريبية المشروعة من الشركتين الأجنبيتين”.

وأضاف ياوحي أن “بحث المغرب عن مصادر لتمويل الخزينة العمومية، عبر فرض ضرائب على غوجل وفيسبوك، يعد نقطة إيجابية وجيدة، ما دامت لن تمس جيوب المستهلكين”.

وشدَّد على أن عدم أداء الشركتين لرسوم ضريبية للمملكة يعد “بمثابة منافسة غير شريفة، بالنظر إلى أن وكالات الإشهار المغربية، تؤدي ما بذمتها من ضرائب”.

وزاد بأنه “كان يجب على الحكومة الاشتغال على هذا الملف، منذ سنوات، على غرار الدول الأخرى”.

عدالة ضريبية :

فيما قال الطيب أعيس، الخبير المغربي في المجال المالي والاقتصادي، إن “اعتزام البلاد فرض ضرائب على فيسبوك وجوجل يعود إلى استحواذهما على حصة الأسد من الإعلانات في المملكة”.

وشدد أعيس على أن “فرض ضرائب على الشركتين من شأنه الحفاظ على منافسة شريفة، خصوصاً أن الشركات المغربية على شبكة الإنترنت، تضررت كثيراً بسبب غياب التكافؤ في دفع الضرائب”.

ومضى قائلاً “من الضروري خلق مساواة ضريبية وعدالة ضريبية بين المعاملات الكلاسيكية (العادية) والافتراضية (على شبكة الإنترنت)”.

وحذر من أنه “إذا لم تتمكن الحكومة من إجبار الشركتين على أداء الضرائب، فهناك إمكانية فرض ضرائب على المستهلك”. وختم الخبير المغربي بأن “السوق الافتراضي خارج إطار الضرائب الوطنية يجعل الشركات تجني أرقام معاملات ضخمة من إعلاناتها في الإنترنت”.