أوجار يراسل وكلاء الملك رغم استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل
زنقة 20 . الرباط
بعد أيام من تسليم محمد أوجار وزير العدل لمفاتيح النيابة العامة لمحمد عبد النباوي الوكيل العام لمحكمة النقض في إطار استكمال استقلال السلطة القضائية راسل الوزير المسؤولين القضائيين من رؤساء أولين و وكلاء الملك و رؤساء المحاكم الإبتدائية ووكلاء الملك بها ما اثار العديد من علامات الإستفهام.
و انصب الإستفهام حول الصفة التي راسل بها الوزير المسؤولين القضائيين على اعتبار أن جهاز القضاء بشقيه الواقف و الجالس أصبح تابعاً للسلطة القضائية و أن طريقة تدبير الملفات المشتركة بين الوزارة و المجلس الأعلى للسلطة القضائية نظمها القانون من خلال لجنة مشتركة و التي لا يمكن تجاوزها تحت أي مسمى حفاظاً على استقلال السلط الذي نص عليه دستو 2011.
المراسلة التي تهم “حملة وطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية” حافظت على الخطاب السابق عندما كان وزير العدل رئيساً للنيابة العامة من خلال توجيه تعليمات و أوامر للمسؤولين القضائيين خاصة الوكلاء العامين و وكلاء الملك بشأن موافاة الوزارة بتقارير مفصلة على رأس كل شهرين حول سير الحملة بالدوائر القضائية و الصعوبات التي تعترض العملية و الحرص على اختصار الزمن القضائي في تلك القضايا حسب “الصباح”.