الغرفة الجنحية باستئنافية البيضاء تُعيدُ تُهم النيابة العامة بالتحريض ضد الوحدة الترابية في حق ‘الزفزافي’ التي تصل عقوبتها للإعدام
زنقة 20 . الرباط
بعد أن اسقطها قاضي التحقيق في وقت سابق ، ألغت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستناف بالدار البيضاء جزئيا قرار الإحالة في ملف “ناصر الزفزافي” الناشط بـ”حراك الريف” ومن معه، مستجيبةً لاستئناف النيابة العامة، حيث أعادت التهم التي اسقطها قاضي التحقيق و الممثلة في “المشاركة في التحريض ضد الوحدة الترابية، والمشاركة في تجمهر مسلح والعصيان المدني”.
و جاء منطوق قرار الغرفة كالتالي : “تصرح الغرفة الجنحية وهي مشكلة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية وأدرجتها في المداولة علينا وانتهائيا”:
بـ:”تصحيح الأمر المستأنف فيما أمر به من متابعة للمسمى ناصر الزفزافي من أجل جنايتي تدبير مؤامرة للمس بسلامة الداخلية للدولة تبعها ارتكاب عمل والمشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق التحريض بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل في أكثر من منطقة واعتبار وجود أدلة كافية على توافر واقعة النهب ضمن الركن المادي لهما طبقا للفصلين 129 و201 من القانون الجنائي وبمتابعته من أجلها” وهي التهم التي تصل عقوبتها للإعدام حسب فصول من قانون المسطرة الجنائية.
و قضت الغرفة بـ”تصحيحه كذلك في باقي ما أمر به في مواجهة المسمى ناصر الزفزافي وجود أدلة كافية على ارتكابه المشاركة في الجنح التالية:
– المس بالسلامة الداخلية، عن طريق تسلم مبالغ وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي طبقا للفصلين 206 و129 من القانون الجنائي .
-إهانة هيئة منظمة وإهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم طبقا للفصول 263 و265 و129 من القانون الجنائي.
– التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة طبقا للفصلين 129 و267 -5 من القانون الجنائي وبمتابعته من أجلها .
و بـ”تصحيح الأمر المستأنف أيضا فيما أمر به من متابعة المسمى محمد حاكي والتصريح من جديد بوجود أدلة كافية على ارتكابه أيضا جنحة التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة طبقا للفصل 267-5 من القانون الجنائي وبمتابعته من أجلها”.
وبـ”تأييد الأمر المستنأف في باقي ما صرح به مع حفظ البت في الصائر” ويشار إلى أنه من المنتظر تعيين أولى الجلسات بعد يوم أو يومين حسب ما أعلن عنه المحامي “محمد أغناج” عضو هيئة الدفاع عن معتقلي “حراك الريف”.