صحفيون بـ’دوزيم’ : القناة تعيش نزيفاً خطيراً في ماليتها و الحكومة تصم آذانها
زنقة 20 . الرباط
أصدرت نقابة مستخدمي القناة الثانية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بلاغاً شديد اللهجة حول الأوضاع الداخلية للقناة محملةً المسؤولين الإداريين المسؤولية.
و قال بلاغ النقابة الذي توصل به Rue20.Com أنه ” أمام صمت بعض المسؤولين وأمام لا مبالاة البعض الآخر، ورغم الكم الهائل للإشاعات التي تساهم في خلق أجواء مشحونة تبعث على الاحباط وتنعكس سلبا على شغيلة القناة ومردوديتها، وتبعث الريبة والشك لدى شركائها وكل المتعاملين معها دعت نقابة الى جمع عام استثنائي بمقر الشركة يومه الثلاثاء 3 أكتوبر 2017″.
و اشار البلاغ إلى أن القناة الثانية تعيش “نزيف خطير في ماليتها، ومن الضغط المتزايد على رأسمالها البشري ومن تلاشي تجهيزاتها وتوقف عجلة الاستثماربها، ومن صمت مريب للمسؤولين على تسييرها، في الوقت الذي يفترض فيمن اوكلت لهم مهمة تسيير قطاع الإعلام ومؤسساته أن يتحلوا بحد أدنى من الحرص على الدفع بالتواصل وخصوصا في فترة الازمات”.
و أوضحت النقابة أن “الجمع العام بحضور مآت العاملات والعاملين، تطرق إلى النظر في موقف اللاموقف الذي ميز تعامل الحكومة مع أزمة القناة في السنوات الأخيرة، وخاصة موقف المتفرج الذي سلكته الوزارة الوصية”.
و أكد العاملون بالقناة أنهم لا يتحملون ” مسؤولية الأزمة المالية التي تتخبط فيها شركة صورياد، حيث سبق لنقابة مستخدمي القناة الثانية أن نبهت جميع المسؤولين، مباشرين وغير مباشرين، إلى المخاطر المحدقة بهذه المؤسسة الوطنية الاستراتيجية، وذلك من خلال المراسلات والتصريحات والمقابلات المباشرة وإبان الاجتماعات الرسمية مع مختلف المسؤولين”.
وحملت شغيلة القناة مسؤولية الأزمة المالية الحادة الحالية إلى ” الإدارة العامة بمختلف مكوناتها، وإلى رئاسة الشركة ومجلسها الإداري، وللحكومات المغربية المتعاقبة، وخاصة وزارتي الاتصال والمالية الممثلتين في المجلس الإداري بأربعة متصرفين منذ سنة 1996، دون القدرة على إبداع نموذج اقتصادي واقعي، فعال ومستدام”.
و ثمنت شغيلة القناة الثانية “مضامين وخلاصات وجودة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015، وخاصة التوصيات القاضية بالتدخل العاجل للحكومة من أجل تسوية الوضعية المالية للشركة، و العمل وفق مقتضيات القانون الإطار 77-03، بما في ذلك المادة 51 التي تنص على إلزامية إبرام العقد-البرنامج بين صورياد والحكومة”.
ودقت النقابة ” ناقوس الخطر حول الوضع والملتبس الذي تعيشه القناة، مبرزة الضرورة الملحة لإعادة النظر بشكل كلي في النموذج الاقتصادي لمكونات الاعلام العمومي، فإننا نطالب بوضع حد نهائي لحالة الغموض التي تعيشها مؤسستنا، ونعبر عن كامل استعدادنا للمساهمة في النهوض مجددا بالقناة الثانية، لتقوم بدورها الاعلامي الحيوي خدمة لمستقبل بلادنا وطموحات أبنائها”.