زنقة 20 . الرباط
تستأنف اليوم الثلاثاء غرفة جرائم الأموال بفاس جلسات التحقيق التفصيلي، التي يتابع فيها كل من أنس العلمي المدير العام السابق لمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، ومحمد غنام المدير العام للشركة العامة العقارية ، على خلفية ما بات يعرف بفضيحة “مشروع باديس” بالحسيمة.
و وجه قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال تهماً ثقيلة للمتهمين البالغ عددهم 27 تخص “جناية اختلاس و تبديد أموال عامة حددتها تقارير المحققين و اللجنة الملكية في مبلغ 1.489.838.70 درهماً إضافةً إلى تهمتي “تزوير محررات رسمية و استعمالها” و “جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت همت تفويت 35 بقعة أرضية عارية تابعة لمشروع باديس السكني لفائدة عدد من المنعشين العقاريين الخواص بشكل خالف العقد المبرم مع شركة العمران وهو الأمر الذي فجرته حينها سلطات عمالة الحسيمة التي اعترضت على العملية لعدم قانونيتها بحسب تقارير المحققين.
و يرى متتبعون أن القضية التي دامت سنوات ستصدر فيها أحكاماً قاسية فيما يظل المتهمان الرئيسيان ،مطالبان بالإجابة عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة ،باختلالات شهدها المشروع العقاري بالحسيمة بعد الاستماع إلى متهمين آخرين موظفين بمؤسسة “السي جي إي”.
وكان الملك ،قد أمر بفتح تحقيق في شكاية لمواطن يقطن بالديار الإسبانية ،زعم أنه تعرض للغش والتدليس من قبل الشركة العقارية العامة، في فيلا بالمشروع العقاري باديس.