الشرقاوي: ‘البيجيدي’ يرفض طيلة ست سنوات إخراج قانون محاكمة الوزراء وكيفية التحقيق معهم واعتقالهم رغم التنصيص عليه دستورياً’

زنقة 20. الرباط

رغم كل الشعارات التي كان حزب ‘العدالة والتنمية’ الاسلامي يرفعها حول ‘ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية والنزاهة والعدل والمساواة أمام القضاء، فان ذلك يبدو قد تبخر مع هرولة قيادات الحزب نحو الامتيازات والحفاظ عليها مهما كلفهم الأمر.

فقد كشف الباحث الجامعي، عمر الشرقاوي، أن حكومتي بنكيران و العثماني ورغم مرور ست سنوات على اعتماد الدستور الجديد، فان الحكومة التي يقودها الحزب الاسلامي لاتزال ترفض اخراج القانون الذي يحدد مسطرة مقاضاة الوزراء وكيفية التحقيق معهم والاعتقال الاحتياطَي.

وحسب ذات الباحث فانه وقبل دستور 2011 كانت المحكمة المكلفة بمحاكمة الوزراء هي المحكمة العليا المشكلة من برلمانيين ورئيس يعينه الملك وكان باستطاعة ربع البرلمان توجيه صك الاتهام للوزراء بارتكاب الجنح او الجنايات وتتم محاكمتهم من طرف قضاة برلمانيين.

هذ المحكمة العليا لم يسبق لها أن تشكلت منذ دستور 62 لكن ومع دستور 2011 الذي وضع الوزراء في نفس ميزان التفاصيل بالمحاكم العادية، لكن الفصل 94 منه، يدعو الحكومة لوضع قانون يحدد مسطرة مقاضاة الوزراء وكيفية التحقيق معهم والاعتقال الاحتياطي، لكن ذلك لم حقق رغم مرور 6 سنوات وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول مخاوف الحزب الاسلامي من اخراج هذا القانون  خاصة مع الجرائم التي يتورط فيها الوزراء كما هو الحال بمشاريع الحسيمة.