هذه أسباب ‘الحراك’ ..رئيس جماعة تارجيست السابق فوت بقع أرضية لأبنائه و زوجته بتواطئ مع ‘العمران’ ضمن برنامج ‘مدن بدون صفيح’

زنقة 20 . الرباط

بدت تطفو إلى السطح الأسباب الحقيقية التي اندلعت بسببها شرارة “حراك الريف” بإقليم الحسيمة حيث شرعت المفتشية العامة لوزارة الداخلية في فتح ملفات حارقة بالإقليم تورط فيها رؤساء جماعات ما تسبب في تهميش الريف لسنوات.

ووفق مصادر “الأخبار” فإن هذه اللجنة توصلت في غضون الأسبوع المنصرم بملف يتضمن خروقات و تلاعبات لرئيس جماعة تارجيست الحضرية السابق المنتمي لحزب الإستقلال.

وقام رئيس الجماعة السابق حسب ذات المصادر سنة 2013 بتفويت بقع أرضية إلى أبنائه في إطار تجزئة الأمل ضمن برنامج “مدن بدون صفيح” أعلن عنه وقتها بناء على تعليمات ملكية حيث كانت أطرافه تضم كلاً من وزارة الداخلية و جهة تازة الحسيمة تاونات بالإضافة لشركة العمران و الحامية العسكرية غير أنه سرعان ما لف الغموض هذا الملف.

وظهرت أسماء نافذة ضمن المستفيدين مما أدى إلى خروج القضية عن أهدافها التي سطرت من أجلها حيث ظهر أبناء الرئيس المذكورين و الذين استفادوا من بقع أرضية تحمل رقم 67 و 68 حيث أصدر الرئيس الأب قراراً بتاريخ الثامن من مارس 2013 حول بناء طابقين كما أصدر المسؤول الجماعي نفسه شهادة للمطابقة لأبنائه للإنتفاع من التجزئة.

غير أن المثير في هذه الشهادة حسب ذات المصادر هو أن أبناء الرئيس تسلموا الشهادات من والدهم قبل نهاية الأشغال في الوقت الذي أقر الرئيس بأنه أصدر شهادة المطابقة بعد أن انتهت الأشغال بصفة نهائية حسب رخصة مسلمة من قبل الجماعة تحت عدد 150/2013 بتاريخ الثامن من مارسة 2013 وهو ما وضع الرئيس في فضيحة وصفت بغير المسبوقة حيث ينتظر أن تكشف التحقيقات التي باشرتها وزارة الداخلية عن تفاصيل هذا الملف.

وحسب ذات المصادر فإن زوجة الرئيس هي الأخرى سبق و أن ظهرت ضمن لوائح المستفيدين أثناء إجراء القرعة غير أن الإحتجاجات التي عرفتها الجماعة أدت إلى اختفاء اسمها من ضمن المستفيدين.

ونبهت المصادر إلى أن جهات نافذة استفادت من هذه التجزئة مما حدا بنشطاء عن مدينة الحسيمة إلى المطالبة بالتحقيق في هذه القضية حيث رفعت شعارات سابقة حول هذا الملف غير أن وزارة الداخلية لم تفتح أي تحقيق لإنهاء مثل هذه القضايا التي أثقلت كاهل إقليم الريف في الوقت الذي تسعى وزارة الداخلية إلى إحالة تقارير المجالس الجهوية للحسابات و كذا الشكايات الموضوعة أمامها بهدف التحقيق مع رؤساء جماعات ساهموا بشكل كبير في زرع التوتر بين السكان عبر الإستفادات العشوائية لأقربائهم كما ساهموا أيضاً في إدخال الإقليم إلى نفق مظلم تزامناً وما تعرفه منطقة الريف من احتجاجات منذ مقتل بائع السمك “محسن فكري”.