الغموض يلف مصير تحقيق حول استيلاء مقاول على طريق عمومية ببوسكورة

زنقة 20 ا الرباط

لا زال ملف بناء مجمع سكني ضخم فوق طريق عمومية بمدينة بوسكورة يراوح مكانه منذ السنة الفارطة، دون أن تكشف الجهات المختصة عن حيثيات “استيلاء المقاول” على الطريق ومن هي الجهات التي ساهمت في منحه رخصا خولت له الترامي على ملك الدولة.

ووفق معطيات متوفرة، فإن السلطات فتحت تحقيقا داخليا في الموضوع إلا أن نتائجه لم تظهر لحود الساعة ولم يكشف هل تم إحالة القضية على القضاء الإداري؟ وهل سيتم هدم التجزة السكنية التي تم بناؤها فوق الطريق العمومية؟.

وكان المقاول قد ضم طريقا عمومية الى جانب المساحة الأرضية المخصصة لتشييد مجمع سكني تابع له، وعمد إلى قطع الطريق العمومية وبناء عمارات سكنية فوقها، أمام أعين السلطات المعنية، ودون تدخل أي منها.

ويساءل هذا التجاوز الخطير الذي لم يعرف إلى حدود الساعة نتائج التحقيق الذي فتحته السلطات، عامل بوسكورة، الذي يعتبر أعلى سلطة بالمنطقة وكيف لم يطبق قرار الهدم إسوة ببقاي عمال المملكة الذين يصطدمون مع مثل هاته الحالات الشاذة.

وتسائل هذه القضية أيضا مصالح العمالة والوكالة الحضرية التي منحت تراخيص البناء فوق الطريق العمومية لصالح المنعش العقاري الذي ربما أصبح فوق القانون وأقوى من السلطات.

يشار إلى أن هذه الطريق كانت موجودة سنة 2019 في تصميم التهيئة، واستفاد المشروع الذي كان سيشيد فيها مرتين من الاستثناء في مجال التعمير لبناء السكن الاجتماعي.

ووفق نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي قام المنعش العقاري ببناء محطة للبنزين وسط مجمع سكني يسمى بالكتيبة.

فهل يتدخل والي جهة الدار البيضاء سطات لإيقاف هذا التجاوز الخطير بقرار صارم لإعادة الهيبة للسطات العمومية بالمنطقة؟