بعد 3 سنوات من التحقيق ..العلمي و غنام المتابعين في ملف ‘بادس’ بالحسيمة حران طليقان و الحدود مفتوحة في وجههما
زنقة 20 . الرباط
أرخت التحقيقات التي تباشرها اللجنة الملكية في مشاريع الحسيمة المعطلة بضلالها على جلسة محاكمة المتهمين في فضيحة مشروع “بادس” بالحسيمة أمام غرفة جرائم الأموال بفاس التي جرت أطوارها أمس الثلاثاء حيث عم الرعب و الخوف بين المتهمين من أطر الـCDG و المقاولين و الذين تخوفوا قبل و أثناء مثولهم أمام المحكمة من مفاجئتهم بإصدار رئيس الغرفة الجنائية الإبتدائية لأوار متابعتهم في حالة اعتقال و إيداعهم السجن خصوصاً أن ملف فضيحة “باديس” بالحسيمة سبق للملك محمد السادس أن أمر بالتحقيق فيه سنة 2014 و أن القصر ينتظر كلمة القضاء فيه بعدما ظل المتهمون الـ27 متابعين في حالة سراح وحصلوا قبل محاكمتهم على امتياز إلغاء قرار إغلاق الحدود في وجوههم.
مصدر قريب من الملف كشف لـ”أخبار اليوم” أن جميع المتهمين الذين حضروا منذ الصباح الباكر إلى محكمة الإستئناف على الرغم من أن جلسة محاكمتهم تنطلق بعد الزوال استنفروا هواتفهم و اتصالاتهم قبل الجلسة مع محامييهم بغرض التشاور بخصوص الخوف الذي تملك المتهمين خشية مفاجئتهم من قبل المحكمة بقرار إنهاء متابعتهم في حالة سراح و إشهار مسطرة إيداعهم السجن و ذلك موازاة مع التحقيق الذي تباشره كل من مفتشيتي وزارتي الداخلية و المالية في مشاريع الحسيمة المعطلة.
و أضاف ذات المصدر أن الخوف من الإعتقال من داخل جلسة المحاكمة هم المتهمين الرئيسيين في فضيحة “المشروع السكني باديس” و الذين وجه لهم قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال تهماً ثقيلة تخص “جناية اختلاس و تبديد أموال عامة حددتها تقارير المحققين و اللجنة الملكية في مبلغ 1.489.838.70 درهماً إضافةً إلى تهمتي “تزوير محررات رسمية و استعمالها” و “جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت همت تفويت 35 بقعة أرضية عارية تابعة لمشروع باديس السكني لفائدة عدد من المنعشين العقاريين الخواص بشكل خالف العقد المبرم مع شركة العمران وهو الأمر الذي فجرته حينها سلطات عمالة الحسيمة التي اعترضت على العملية لعدم قانونيتها بحسب تقارير المحققين.
ويوجد ضمن المتهمين الرئيسيين في ملف “السي-دي-جي” و الذين تخوفوا من أن يطالهم قرار إيداعهم السجن بسبب الضجة التي أحدثتها مشاريع الحسيمة المعطلة 21 متهماً من لائحة المتهمين الـ27 و على رأسهم أنس العلمي المدير العام السابق لصندوق الإيداع و التدبير و علي غنام المدير العام السابق للذراع العقاري الـCGI إضافة إلى عثمان الحناوي المدير اسلابق لعمليات الشركة العامة العقارية بالشمال وعدد من أطر الـCDG المتابعين في الملف إضافةً إلى مقاولين و مهندسين بمكاتب الدراسات و المراقبة.