وكيل الملك يأمر بالتحقيق مع ‘إدعمار’ عمدة تطوان بعد اتهامه بالتزوير من طرف مستثمر

زنقة 20 . الرباط

أمر الوكيل العام للملك بالمحكمة الإبتدائية بمدينة تطوان المصلحة الولائية التابعة لقسم الشرطة القضائية مساء أول أمس الأربعاء بالإستماع إلى “محمد إدعمار” عمدة تطوان و القيادي عن حزب العدالة و التنمية حول ملف اتهامه من طرف أحد المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالتزوير في محرر رسمي و التوقيع على بيع قطعة أرضية على أساس أنها عارية في حين أنها تحتوي على ثلاثة معامل قائمة البناء و يشتغل بها العديد من العمال.

وبات الملف مقبل على تطورات مثيرة في الأيام المقبلة خاصةً بعدما أمر وكيل الملك بتوسيع البحث و الإستماع إلى أشخاض آخرين مشتكى بهم و إجراء مواجهة بينهم و المشتكين قبل إنجاز محاضر رسمية و موافاته بها في أقرب وقت ممكن لاتخذ الإجراءات القانونية الضرورية حسب “الأخبار”.

ويتهم المستثمر رئيس الجماعة الحضرية لتطوان و الذي تم إسقاط مقعده البرلمان مؤخراً بفتويت أملاك جماعية خارج القوانين المنصوص عليها ودون احترام بنود دفتر التحملات الموقع الذي يمنع اتخاذ القرارات الإنفرادية فضلاً عن عدم العودة إلى اللجنة الإقليمية المكونة من عدة مصالح للبث في كل المشاكل العالقة و معالجتها وفق القوانين المنظمة و الجاري بها العمل.

وكشفت مصادر أن توقيع عقد بيع قطعة أرضية من طرف الرئيس رغم علمه بوجود بنايات مشاريع فوقها تم في ظروف غامضة و غير مفهومة فضلاً عن علاقة أحد المستفيدين بحزب العدالة و التنمية بفاس و انسحابه المفاجئ من الصفقة بعد تناولها إعلامياً.

وتضيف المصادر ذاتها أن هناك اختلالات خطيرة تحدث على مستوى المنطقة الصناعية طريق مرتيل ويتم التغاضي عنها من طرف مصالح الجماعة خاصة تحول بعض المشاريع إلى مستودعات و اشباح إسمنتية يستحيل تحقيقها لغاية توفير مناصب الشغل و توسيع الإستثمارات و تطويرها لخلق التنافسية و تحريك عجلة الإقتصاد بالمنطقة.