العلمي يضع حداً لاستنزاف مؤسسة ‘مغرب تصدير’ للملايير دون نتيجة و يقرر دمجها مع مؤسسات أخرى

زنقة 20 . الرباط

نجح وزير الصناعة و الإستثمار و التجارة و الإقتصاد الرقمي ” مولاي حفيظ العلمي” في وضع حد لاستنزاف مؤسسات عمومية للملايير دون نتيجة تذكر كما حدث مع مؤسسة “مغرب تصدير”.

ولم تتمكن جماعات الضغط بمجلس النواب من فرض وجهة نظرها التي كانت تهدف إلى تأجيل المناقشة و التصويت على مشروع قانون دمج ثلاث مؤسسات تهتم بالترويج الإقتصادي للمغرب التي صرفت ملايي الدراهم و لم تحقق الأهداف المسطرة بجعل المغرب قبلةً للمستثمرين من جهة و بلد مستقطب للسياح من مختلف القارات من جهة أخرى حسب “الصباح”.

ومارس كبار المسؤولين و الأطر في الوكالة المغربية لتنمية الإستثنارات المحدثة في 2009 و مكتب الأسواق و المعارض الذي نشأ بدوره في سنة 2009 و المركز المغربي لإنعاش الصادرات “مغرب تصدير” الذي أحدث في 1976 ضغوطاً كي لا تتم مناقشة مشروع قانون توحيد المؤسسات الثلاث التي تلتهم ميزانية ضخمة إذ أجروا اتصالات بنواب لجنة المالية لحثهم على تأجيل المناقشة إلى حين معرفة رأي المعنيين بالأمر.

وجاء الإعتراض في بداية الأمر على مناقشة مشروع قانون تجميع الشركات الثلاث في مؤسسة واحدة وضع لها مولاي حفيظ العلمي إسم الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات و الصادرات.

و أفادت مصادر مطلعة أن الوزيرة “رقية الدرهم” كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية لعب بدورها بعض وظائف “اللوبي” الضاغط لدى بعض النواب لحثهم على إبقاء مؤسسة المركز المغربي لإنعاش الصادرات “مغرب تصدير” خارج حسابات الإدماج بحكم أنها شركة توجد تحت وصايتها طبقاً للصلاحيات الوزارية المخولة لها كوزيرة منتدبة لدى العلمي مكلفة بالتجارة الخارجية.

و ذكرت ذات المصادر أن “العلمي” فطن إلى تحركات “اللوبي” المستفيد من بقاء الشركات الثلاث بقرة حلوبا مثل مئات المؤسسات العمومية لتحقيق الأرباح و الإمتيازات وهي التي لم تكن خاضعة للرقابة الحكومية و البرلمانية فقام بتحرك مماثل لتمرير القانون.

العلمي أكد أن المغرب قام باستثمارات عشوائية من خلال عمل الشركات الثلاث فكانت بمردودية فردية سلبية إذ لم يرق التريوج للعرض المغربي إلى مستوى تطلعات المستثمرين الأجانب و المحليين و المصدرين المغاربة مع وجود تباين في توزيع الصلاحيات بين البلدان و القطاعات و غياب التنسيق في ما يخص عروض الترويج.

واستعان العلمي بتوصيات إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات الذي انتقد غياب التنسيق بين بعض مؤسسات الدولة إذ أن كل مؤسسة تشتغل على انفراد وهذا ما يبرز على حد قوله ” صورة متناقضة في تدبير الشأن العام” إذ طالب بتجميع بعض المؤسسات العمومية بغية تحقيق إقلاع اقتصادي مقدماً مثالاً على فشل سياسة الترويج الإقتصادي التي تستأثر بعشر مؤسسات منها بميزانية 300 مليار سنوياً.