الشبيبة الإستقلالية : الخارجية منصة لتصفية الحسابات و أحزاب انخرطت في جوقة البيانات تحت الطلب

زنقة 20 . الرباط

قال بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية إنه وبعد مدارسة مستجدات المشهد السياسي، والتي كان آخرها إصدار البلاغ الذي وصفته بالمعلوم لوزارة الخارجية والتعاون، بشأن تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال، وما تلتها من تداعيات وردود الأفعال،فإنها تعبر عن أسفها العميق لسوء الفهم والاجتزاء المغرض الذي تم به التعامل مع تصريحات الأمين العام، وإخراجها من سياقها في محاولة لتحميل القول ما لا طاقة له به.

و أكدت الشبيبة في بلاغها أن ” نوائب السياسة ، لن تثنيهم عن الاستمرار في الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، بما فيها استرجاع الصحراء الشرقية (حاسي بيضة كلوم بشار والقنادسة…) وسبتة ومليلية والجزر الجعفرية”.

و أعلنت شبيبة شباط عن “عميق يقينها بعمق ومتانة العلاقة مع الشعب الموريتاني الشقيق المبنية على قاعدة علاقات المشترك الديني والتاريخي والاجتماعي والجغرافي والمصير المشترك”.

وعبرت الشبيبة الإستقلالية عن ” استغرابها وامتعاضها من بيان وزير الخارجية المغربي، و الطريقة التي تمت صياغته بها، والعبارات القدحية التي تضمنها، في تطاول وتشكيك في وطنية الأخ الأمين العام للحزب الأستاذ حميد شباط وهو أمر بالقطع مرفوض”.

و أكدت الشبيبة ” أن حزب الاستقلال، ومن منطلق مرجعيته الوطنية الصادقة، كان مبادرا في إطار التزامه المسؤول في مجال الدبلوماسية الموازية، إلى القيام بمجموعة من الزيارات والمبادرات كان أبرزها في المنطقة قيام الأخ الأمين العام بزيارات متعددة للشقيقة موريتانيا ومالي حيث تم استقباله خلالها من طرف السلطات العليا في هذه البلدان، حيث تؤكد الشبيبة الاستقلالية أن الشعب الموريتاني والمغربي شعب واحد في دولتين”.

و قال البلاغ إن الشبيبة الإستقلالية تعيد ” التأكيد على أن وزارة الخارجية المغربية ليس من مهامها تقييم وتصنيف وتنقيط مواقف وقرارات الأحزاب السياسية، فبالأحرى أن تتحول إلى منصة لتصفية الحسابات السياسية الضيقة خدمة لأجندة داخلية مشبوهة تبتغي النيل من الأحزاب الوطنية الصادقة ومنها حزب الاستقلال المستهدف بنية مبيته”.

و عبرت الشبيبة الإستقلالية ” رفضها الطريقة غير الأخلاقية التي انخرطت فيها بعض “الأحزاب السياسية” في جوقة البيانات تحت الطلب وهو ما يزيد في تعميق أزمة الحقل الحزبي والسياسي ويضرب في الصميم مصداقية العمل السياسي واستقلالية القرار الحزبي”.