حرب الكواليس تشتعل قبل قمة المغرب وفرنسا في كأس العالم

زنقة 20 | خالد أربعي

لم تعد المواجهة المرتقبة بين المنتخبين المغربي والفرنسي في ربع نهائي كأس العالم 2026 تقتصر على الاستعدادات الفنية داخل المستطيل الأخضر، بل امتدت إلى كواليس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدما بادر الاتحاد الفرنسي إلى تقديم طلب رسمي لـ”فيفا” من أجل إلغاء البطاقة الصفراء التي تلقاها لاعبه الخطير “أوليسيه” خلال مباراة الباراغواي في ثمن نهائي كأس العالم 2026، في خطوة يرى متابعون أنها تهدف إلى إزالة أي ضغط نفسي عن اللاعب قبل الاصطدام بـ”أسود الأطلس”.

ويأتي التحرك الفرنسي في توقيت حساس، إذ يسعى إلى ضمان دخول لاعبه المواجهة دون هاجس التعرض لإنذار جديد قد يحرمه من المشاركة في نصف النهائي في حال تأهل منتخب “الديوك”. ويعكس هذا الطلب رغبة واضحة في استثمار جميع المساطر القانونية والتنظيمية المتاحة لتعزيز حظوظ المنتخب الفرنسي قبل واحدة من أقوى مباريات البطولة.

وأعاد هذا التطور إلى الواجهة الجدل الذي أثاره قرار سابق لـ”فيفا” بشأن ملف أحد لاعبي المنتخب الأمريكي، وهو ما شجع الاتحاد الفرنسي، وفق مراقبين، على اللجوء إلى الإجراء نفسه أملاً في الحصول على قرار مماثل، الأمر الذي فتح الباب أمام نقاش واسع حول مدى توحيد المعايير في معالجة الملفات التأديبية خلال المنافسة.

وفي الجانب المغربي، تتجه الأنظار إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي ينتظر منها تتبع هذا الملف عن كثب، والتدخل عبر القنوات القانونية إذا اقتضى الأمر، لضمان احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المنتخبات، خاصة إذا أسفر الطلب الفرنسي عن قرار استثنائي قد تكون له انعكاسات مباشرة على مجريات البطولة.

وتؤكد مصادر أن مثل هذه التحركات أصبحت جزءاً من المنافسة في البطولات الكبرى، حيث لا تقتصر المعركة على الأداء داخل الملعب، بل تشمل أيضاً الجوانب القانونية والإدارية، في إطار ما يوصف بـ”حرب الكواليس”، التي تلعب فيها الاتحادات الوطنية دوراً محورياً في الدفاع عن مصالح منتخباتها.

وبين انتظار القرار النهائي لـ”فيفا” وترقب صافرة البداية، تبقى الأنظار موجهة إلى ما ستسفر عنه هذه التطورات، في مواجهة يتوقع أن تكون مشتعلة داخل أرضية الملعب وخارجها، وسط مطالب واسعة بأن تكون العدالة الرياضية وتكافؤ الفرص العنوان الأبرز لكل القرارات التي تسبق القمة المرتقبة بين المغرب وفرنسا.