“إسكوبار الصحراء”.. أحكام بالسجن النافذ ومصادرة أموال وغرامات بملايين الدراهم
زنقة 20 ا الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة أمس الخميس، حكمها في ملف ما بات يعرف إعلامياً بـ”إسكوبار الصحراء”، بعد جلسات طويلة من المرافعات، حيث قضت بإدانة عدد من المتهمين بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، مع تبرئة متهم واحد ورفض الدفوع المتعلقة بالتقادم.
وقضت المحكمة ببراءة المتهم نصر الدين بنعبيد من جميع المنسوب إليه، فيما أدانت باقي المتهمين بعقوبات متفاوتة، أبرزها الحكم على عبد النبي بعيوي بـ12 سنة سجناً نافذاً وغرامة قدرها 150 ألف درهم، وعلى سعيد الناصري وبلقاسم مير بـ10 سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهما.
كما حكمت على كل من عبد الرحيم بعيوي والعربي الطيبي وإسماعيل المعلم بـ9 سنوات سجناً نافذاً وغرامة 250 ألف درهم، فيما أدين كل من علال حجي وأحمد حجي وسليمان حجي وعبد القادر عبد اللاوي وعبد القادر بن عودة وجمال مهاجر بـ8 سنوات سجناً نافذاً وغرامة 700 ألف درهم لكل واحد.
وقضت المحكمة أيضاً بسجن سليمة بلهاشمي وفؤاد اليزيدي 6 سنوات نافذة وغرامة 120 ألف درهم، والطيب تنيالي وسليمان قدوري 5 سنوات نافذة وغرامة 100 ألف درهم، فيما حكم على نوفل احمامي وسعيد الطنجي ودليلة بزوي بأربع سنوات حبساً نافذاً وغرامة 100 ألف درهم، وخالد سداس بأربع سنوات حبساً نافذاً وغرامة ألفي درهم، كما أدين حميد أمية ومحمد المعزوزي بأربع سنوات حبساً نافذاً.
وشملت الأحكام أيضاً الحكم على عبد الرحمان الدخيسي وتوفيق بنعيادة بثلاث سنوات حبساً نافذاً وغرامة ألف درهم، وعلى رشيد حموا والحسن ماني وبوفلجة بنقسو بسنتين حبساً نافذاً وغرامة ألف درهم، فيما أدينت فدوى أزيرار بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مليون و250 ألف درهم، وعبد الإله حنفي بسنتين حبساً نافذاً وغرامة 500 ألف درهم.
وقررت المحكمة مصادرة مبالغ مالية من عدد من المتهمين، من بينها 10 ملايين درهم من عبد النبي بعيوي، و8 ملايين درهم من عبد الرحيم بعيوي، و6 ملايين درهم من سعيد الناصري، و4 ملايين درهم من العربي الطيبي، و3 ملايين درهم لكل من إسماعيل المعلم وبلقاسم مير، مع إتلاف الوثائق المزورة المحجوزة.
وفي الشق المدني، استجابت المحكمة لعدد من مطالب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وقضت بأداء تعويضات وغرامات جمركية ضخمة بمليارات الدراهم مرتبطة بكميات مختلفة من مخدر الشيرا وجرائم الصرف، من بينها الحكم بأداء 4 مليارات درهم تضامناً عن كمية 200 طن من مخدر الشيرا، و1.6 مليار درهم عن كمية 80 طناً، إضافة إلى مبالغ أخرى مرتبطة بعمليات تهريب وتحويلات مالية بالعملة الصعبة والاتجار في الذهب.
كما سجلت المحكمة تنازل بعض الأطراف عن مطالبهم المدنية، وقضت لفائدة أطراف أخرى بتعويضات مالية، من بينها مليون درهم لفائدة الحاج أحمد بن إبراهيم يؤديها المتهمون عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري وبلقاسم مير على وجه التضامن، و300 ألف درهم لفائدة عبد اللطيف موسى يؤديها المتهمون خالد سداس وعبد النبي بعيوي والحسن ماني.
واختتمت المحكمة حكمها بإشعار جميع المتهمين المدانين بمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية، مع تحميلهم المصاريف القضائية وتحديد الإكراه البدني في الحدود القانونية بالنسبة لمن شملهم الحكم.