مجلس الداخلة يصادق على مشروع تأهيل 4 قرى للصيد لفائدة أكثر من 11 ألف بحار

زنقة20| الداخلة

عقد مجلس جهة الداخلة _ وادي الذهب اليوم الثلاثاء، دورة استثنائية الخطاط ينجا،.رئيس المجلس، وبحضور علي خليل، والي الجهة، إلى جانب أعضاء المجلس الجهوي وممثلي المصالح اللاممركزة وعدد من الفاعلين والمهتمين بالشأن التنموي بالجهة.

وخصصت أشغال الدورة لدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة تهم تأهيل قرى الصيد البحري بالجهة، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين ظروف عيش وعمل البحارة وتعزيز البنيات والخدمات الأساسية بهذه الفضاءات الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار قطاع الصيد البحري أحد أهم ركائز الاقتصاد الجهوي ومصدرا رئيسيا للتشغيل والتنمية.

وفي ختام أشغال الدورة، صادق أعضاء المجلس بالإجماع على النقطة المدرجة في جدول الأعمال، تأكيداً لأهمية هذا المشروع التنموي وانعكاساته الإيجابية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبحارة وساكنة المناطق الساحلية.

وفي تصريح له بالمناسبة، اكد الخطاط ينجا رئيس مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، أن المجلس يولي أهمية خاصة لقطاع الصيد البحري باعتباره من القطاعات الحيوية بالجهة، مشيراً إلى أن المؤسسة الجهوية بذلت مجهودات كبيرة خلال السنوات الأخيرة من أجل الرفع من المستوى المعيشي للبحارة وتحسين ظروف اشتغالهم.

وأوضح رئيس الجهة أن الاتفاقية التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة ستستفيد منها أربع قرى للصيد البحري، وسيستفيد من مشاريعها وبرامجها أكثر من 11 ألف بحار، مضيفاً أن مجلس الجهة ساهم بحوالي 19 مليار سنتيم في تمويل هذا الورش التنموي.

وأضاف الخطاط ينجا أن هذه المشاريع تأتي في إطار رؤية شمولية تهدف إلى تأهيل قرى الصيد وتحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية بها، بما ينعكس إيجاباً على أوضاع البحارة الاجتماعية والمهنية، ويساهم في تعزيز الدينامية الاقتصادية التي تعرفها جهة الداخلة – وادي الذهب.

وشدد رئيس المجلس على أن النهوض بأوضاع البحارة يظل من أولويات مجلس الجهة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يضطلع به قطاع الصيد البحري في خلق الثروة وفرص الشغل ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

ويُعد قطاع الصيد البحري من أبرز الدعائم الاقتصادية بجهة الداخلة – وادي الذهب، بالنظر إلى ما تزخر به سواحلها من مؤهلات بحرية مهمة جعلت منها قطباً وطنياً في مجال الصيد وتثمين المنتجات البحرية.

كما يساهم القطاع البحري بشكل كبير في خلق فرص الشغل وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية بالجهة، سواء بشكل مباشر عبر أنشطة الصيد، أو من خلال الصناعات التحويلية والخدمات المرتبطة به.

ويراهن مجلس الجهة إلى جانب مختلف المؤسسات والفاعلين على مواصلة تأهيل هذا القطاع الاستراتيجي وتعزيز تنافسيته بما ينسجم مع الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة.