السطو على شواطئ عمومية بالمضيق أمام أنظار المنتخبين والسلطة

زنقة 20 | الرباط

تشهد مدينة المضيق خلال الفترة الأخيرة جدلاً واسعاً على خلفية إغلاق عدد من الممرات العمومية المؤدية إلى الشريط الساحلي، من بينها ممر يُستعمل للوصول إلى شاطئ واد سمير، وهو ما أثار تساؤلات لدى عدد من المواطنين والفاعلين المحليين حول مدى احترام حق الولوج إلى الشواطئ باعتبارها ملكاً عمومياً.

ويؤكد مواطنون ومرتادون للشاطئ أن هذه الممرات كانت تُستعمل بشكل طبيعي خلال مواسم الصيف لسنوات طويلة، قبل أن يتم وضع حواجز أو تقييد الولوج إليها في فترات مختلفة، الأمر الذي تسبب في صعوبة الوصول إلى البحر بالنسبة لعدد من الزوار، خاصة العائلات والسكان المحليين.

ويستند المنتقدون لهذه الوضعية إلى مبدأ دستوري وقانوني يؤكد أن الشواطئ المغربية تُعد من الملك العمومي البحري، وأن أي تقييد للولوج إليها يجب أن يكون مؤطراً قانونياً ومعللاً بشكل رسمي، مع ضمان بدائل واضحة للمرور في حال وجود مشاريع تهيئة أو أشغال.

كما يطالب عدد من الفاعلين المحليين بفتح تحقيق لتحديد مدى قانونية إغلاق بعض الممرات، خصوصاً في مناطق تعرف ضغطاً سياحياً واستثمارياً متزايداً، مثل محيط المارينا والمناطق الساحلية المجاورة، مع ضرورة إشراك الساكنة في أي قرارات تمس الحق في الولوج إلى الفضاءات العمومية.