المغرب يطلق السجل الوطني الإلكتروني للحد من التزوير و الإستيلاء على العقارات
زنقة 20 | خالد أربعي
ابتداءً من اليوم الاثنين 1 يونيو 2026، أصبحت جميع الوكالات المتعلقة بالتصرفات العقارية المحررة من طرف العدول والموثقين والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، وكذا الموظفين المكلفين بالتوثيق بالقنصليات والسفارات المغربية، ملزمة بالتقييد في سجل الوكالات الرسمية الخاصة بالحقوق العينية لدى المحكمة الابتدائية المختصة.
و يهدف دخول السجل الوطني الإلكتروني للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية حيز التنفيذ، إلى تعزيز الأمن العقاري والحد من مظاهر التزوير والاستيلاء غير المشروع على الممتلكات العقارية. ويأتي هذا الإصلاح في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 31.18، الذي يندرج ضمن استراتيجية تحديث المنظومة القضائية والإدارية ورقمنة الخدمات المرتبطة بالمعاملات العقارية.
وبموجب المقتضيات الجديدة، أصبح تسجيل الوكالات المتعلقة بالتصرفات العقارية، سواء تعلق الأمر بالبيع أو الشراء أو الهبة أو الرهن أو غيرها من العمليات المرتبطة بالحقوق العينية، شرطاً إلزامياً قبل اعتمادها في أي إجراء قانوني أو إداري. وسيتم تدبير هذا السجل الإلكتروني على مستوى المحاكم الابتدائية، بما يتيح توثيق الوكالات وتتبعها والتحقق من صحتها بشكل فوري وآمن.
ويُنتظر أن تسهم هذه المنصة الرقمية في إرساء مستوى غير مسبوق من الشفافية والموثوقية، من خلال توفير قاعدة بيانات مركزية تُمكن الجهات المختصة والمهنيين من التأكد من سلامة الوكالات المعتمدة في المعاملات العقارية. كما ستُسهل عملية المراقبة والتدقيق، وتُقلص من مخاطر استعمال وكالات مزورة أو منتهية الصلاحية، وهي من بين أبرز الإشكالات التي كانت تثير نزاعات عقارية معقدة خلال السنوات الماضية.
ومن جهة أخرى، سيوفر النظام الجديد مزايا عملية لفائدة المهنيين العاملين في القطاع، من موثقين وعدول ومحامين، حيث سيصبح بإمكانهم إيداع الوكالات وتتبع مراحل معالجتها إلكترونياً عبر منصة مخصصة لهذا الغرض، مما يحد من التنقلات الإدارية ويُسرع وتيرة إنجاز الملفات والمعاملات.
ويراهن المغرب من خلال هذا الورش الإصلاحي على تعزيز حماية الملكية العقارية وتحصين حقوق المواطنين والمستثمرين، خاصة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين يعتمد عدد كبير منهم على الوكالات لإنجاز معاملاتهم العقارية داخل المملكة. كما يُنتظر أن يسهم هذا الإجراء في تحسين مناخ الاستثمار وترسيخ الثقة في المنظومة العقارية الوطنية.
ورغم أهمية هذا التحول، يتوقع المهنيون أن تعرف المرحلة الأولى من التطبيق بعض التحديات التقنية والتنظيمية المرتبطة بالتأقلم مع الآليات الجديدة، سواء على مستوى المحاكم أو المكاتب المهنية.