رئيس الحكومة : المغرب يعزز رهانه على استثمار مغاربة العالم كرافعة للتنمية والنمو

زنقة20ا طنجة

أكد رئيس الحكومة، في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى الوطني حول “الاستثمار ومغاربة العالم”، اليوم الجمعة بطنجة، أن المملكة المغربية جعلت من العلاقة مع مغاربة العالم خيارا استراتيجيا ثابتا، يستند إلى التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويهدف إلى تعزيز مساهمتهم في الدينامية التنموية الوطنية.

وجاء هذا المنتدى، المنعقد تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، ليشكل محطة وطنية بارزة تعكس المكانة المتقدمة التي تحظى بها الجالية المغربية المقيمة بالخارج داخل المشروع التنموي للمملكة، باعتبارها فاعلاً اقتصادياً وشريكاً استراتيجياً في مسار التحديث.

وشدد رئيس الحكومة على أن العناية بمغاربة العالم ليست ظرفية أو موسمية، بل هي التزام مؤسساتي ممتد، يقوم على رؤية ملكية واضحة تعتبر الجالية جزءاً لا يتجزأ من الأمة المغربية، ورافعة أساسية للتنمية والاستثمار ونقل الخبرات.

وأشار إلى أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء شكل محطة مفصلية، من خلال التوجيهات الداعية إلى تعزيز دور مجلس الجالية المغربية بالخارج وإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، بما يضمن حكامة جديدة وأكثر نجاعة في تدبير هذا الورش الاستراتيجي.

وأوضح أن هذا الإطار المؤسساتي الجديد يهدف إلى إعادة هيكلة السياسات العمومية الموجهة لمغاربة العالم، عبر توحيد المتدخلين، وتعزيز الالتقائية، والرفع من فعالية البرامج الموجهة للجالية، بما يضمن مواكبة أفضل لمختلف فئاتها.

وفي الجانب الاقتصادي، أبرز رئيس الحكومة أن المغرب يعمل على تعبئة طاقات وكفاءات مغاربة العالم، بهدف الرفع من مساهمتهم في الاستثمار الوطني، التي لا تزال في حدود 10% من الاستثمار الخاص، داعياً إلى تحويل هذه الإمكانيات إلى مشاريع إنتاجية ذات أثر مباشر على النمو وخلق فرص الشغل.

كما توقف عند الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي همّت الجالية، وعلى رأسها تمكينها من الاستفادة من برامج دعم السكن، بما يعزز ارتباطها بالمغرب ويشجعها على الاستثمار والاستقرار الاقتصادي داخل الوطن.

وفي عرضه للوضع الاقتصادي الوطني، أكد رئيس الحكومة أن المغرب يعيش مرحلة تحول عميق، مكنته من تعزيز موقعه كقطب إقليمي للاستثمار، بفضل الاستقرار السياسي والمؤسساتي، والبنيات التحتية الحديثة، والانفتاح الاقتصادي.

وسجل أن الاقتصاد الوطني أبان عن قدرة قوية على الصمود في سياق دولي يتسم بعدم اليقين، حيث ارتفع معدل النمو من 1.8% سنة 2022 إلى 4.8% سنة 2025، وتراجع التضخم من 6.6% إلى 0.8%، وانخفض عجز الميزانية من 5.5% إلى 3.5%، كما تراجعت المديونية من أكثر من 72% إلى 67.2%.

كما تحسن عجز الحساب الجاري بفضل أداء الصادرات، وقطاع السياحة، وتحويلات مغاربة العالم التي بلغت مستويات قياسية، إضافة إلى ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد رئيس الحكومة أن هذه النتائج هي ثمرة إصلاحات هيكلية كبرى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مكنت من تعزيز جاذبية المغرب للاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة والبطاريات والصناعات الدوائية والغذائية، إلى جانب قطاعات المستقبل كالرقمنة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر.

وفي هذا السياق، أبرز أن الحكومة باشرت إصلاحاً شاملاً لمنظومة الاستثمار عبر اعتماد ميثاق الاستثمار الجديد، الذي أسفر عن المصادقة على 381 مشروعاً استثمارياً بقيمة تناهز 581 مليار درهم، ستمكن من إحداث أكثر من 245 ألف فرصة شغل.

كما تم تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكين الجهات من صلاحيات أوسع في دراسة اتفاقيات الاستثمار، إلى جانب تبسيط المساطر الإدارية ورقمنة الخدمات، وهو ما ساهم في إحداث أزيد من 109 آلاف مقاولة جديدة خلال سنة 2025.

وختم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على أن مغاربة العالم يشكلون رصيداً استراتيجياً لا يقدر بثمن، ليس فقط من خلال تحويلاتهم المالية التي تجاوزت 122 مليار درهم سنة 2025، ولكن أيضاً من خلال خبراتهم وشبكاتهم الدولية.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تفرض الانتقال من منطق التحويلات إلى منطق الاستثمار المنتج، القادر على خلق القيمة المضافة وتعزيز التنمية المجالية، مشدداً على أن الهدف هو جعل المغرب الوجهة الطبيعية لاستثمارات مغاربة العالم.

واختتم بالتأكيد على أن هذا المنتدى يشكل فضاءً لتعزيز الحوار وبناء الشراكات وإطلاق مبادرات مبتكرة، بما يعزز انخراط الجالية في المسار التنموي الوطني، متمنياً لأشغاله كامل النجاح والتوفيق.