غلاء السردين يفجر الجدل تحت قبة البرلمان حول فشل حكامة الصيد البحري

زنقة 20 ا الرباط

شهدت جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الإثنين، انتقادات برلمانية حادة لسياسة تدبير قطاع الصيد البحري ولحصيلة مخطط “أليوتيس”، وسط مطالب بالكشف عن المستفيدين من رخص الصيد البحري والدعم العمومي المرتبط بالقطاع، في ظل استمرار ارتفاع أسعار السمك واتساع معاناة المواطنين مع غلاء المواد البحرية.

وقالت عويشة زلفة، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إن النتائج الميدانية لمخطط “أليوتيس” ما تزال “دون المستوى المنتظر”، معتبرة أن المواطن المغربي لم يلمس أي تحسن حقيقي سواء في الحفاظ على الثروة السمكية أو في الولوج إلى السمك بأسعار مناسبة.

وأكدت البرلمانية أن اختلالات الحكامة وضعف مراقبة الصيد غير القانوني يساهمان في استنزاف الثروة السمكية، مشيرة إلى أن عدداً من الموانئ الكبرى، من بينها ميناء طانطان وسيدي إفني، ما تزال تعيش مشاكل مرتبطة بالتسويق وهيمنة الوسطاء واللوبيات، ما يحرم البحارة والساكنة المحلية من الاستفادة الفعلية من الثروة البحرية.

وأضافت زلفة أن المواطنين “لا يريدون سماع الشعارات أو أسماء المخططات، بل يريدون معرفة سبب تحول السردين إلى مادة تفوق القدرة الشرائية للأسر البسيطة، رغم أن المغرب يتوفر على واجهتين بحريتين”.

وانتقدت النائبة البرلمانية ما وصفته بمحاولات تبرير غلاء الأسعار عبر الترويج لاستهلاك السمك المجمد، داعية كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري إلى تقديم معطيات واضحة حول المستفيدين من رخص الصيد الساحلي والتقليدي وأعالي البحار، وكذا الجهات المستفيدة من الدعم المرتبط بالقطاع.